نفّذت سنغافورة، اليوم الجمعة، أول إعدام لامرأة منذ 19 عاماً، وثاني إعدام لها هذا الأسبوع، بتهمة تهريب المخدرات، على الرغم من الدعوات لوقف عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وقال نشطاء إن عملية إعدام أخرى مقررة الأسبوع المقبل.
وأفاد المكتب المركزي لمكافحة المخدرات بأن ساريديوي جماني، 45 عاماً، حُكم عليها بالإعدام في 2018 بتهمة تهريب ما يقرب من 31 غراماً (1.09 أونصة) من الديامورفين، أو الهيروين النقي. وجاء في بيانها أن الكمية "كافية لتغذية إدمان حوالي 370 متعاطياً لمدة أسبوع".
وتفرض قوانين سنغافورة عقوبة الإعدام لأي شخص يُدان بتهريب أكثر من 500 غرام (17.64 أونصة) من الحشيش، و15 جراماً (0.53 أونصة) من الهيروين.
وجاء إعدام جماني بعد يومين من إعدام رجل سنغافوري، محمد عزيز حسين، 56 عاماً، بتهمة تهريب حوالي 50 غراماً (1.75 أونصة) من الهيروين.
وقال مكتب المخدرات إن كلا السجينين أعطيا الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك استئناف إدانتهما، والحكم عليهما، والتماس الرأفة الرئاسية.
وحثّت جماعات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليون والأمم المتحدة سنغافورة على وقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات، وتقول إن هناك أدلة متزايدة على أنها غير فعالة كرادع. وتصر سلطات سنغافورة على أن عقوبة الإعدام مهمة لوقف الطلب على المخدرات وعرضها.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سنغافورة أعدمت 15 شخصاً في جرائم مخدرات منذ أن استأنفت عمليات الإعدام في مارس/ آذار 2022، بمعدل شخص واحد شهرياً.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
