تعرّضت أكثر من 100 مدرسة في محافظة السويداء جنوب سورية، لحوادث سرقة متفرّقة خلال العام الجاري، ما ألحق بالمدارس خسائر مادية وحرم طلابها من الدفء والاستفادة العلمية من التجهيزات المسروقة، في حين طالبت مديرية التربية التابعة للنظام الأهالي بحماية المدارس والممتلكات العامة.
وقال رئيس الدائرة القانونية في مديرية التربية بالسويداء (التابع للنظام)، باسل أبو يزبك، في تصريح لصحيفة محلية، إنّ "ما يزيد على 100 مدرسة على ساحة المحافظة تعرّضت لعمليات سطو وسرقة وتخريب منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه".
ولفت إلى أنّ "بعض المدارس تعرّضت للسرقة والتخريب لأكثر من مرة، حيث تجاوز عدد السرقات والتخريب الـ150 عملية، أكثر من مائة عملية منها سجلت خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي".
وأضاف رئيس الدائرة القانونية أنّ السرقات طاولت كابلات الكهرباء والهاتف ومضخّات المياه والتجهيزات التعليمية من بروجكتورات وحواسيب وشاشات العرض وسواها، كما تمّت سرقة كميات من مادة مازوت التدفئة وصولاً إلى أسطوانات الغاز والقرطاسية في عدد من المدارس، تضاف إليها سرقة مواعين الورق التي تمّ شراؤها لطباعة أسئلة الامتحانات النصفية. وسُجّلت سرقة خزان مياه من إحدى المدارس في بلدة عتيل، أمّا عمليات التخريب فقد طاولت أبواب الصفوف وتكسير المكاتب إضافة إلى بوابات العديد من المدارس.
وحول تأمين الحراسة للمدارس، قال أبو يزبك، إنّ مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى خاصة، تعاني من عدم تعيين حراس، وذلك لافتقاد النظام الداخلي إلى وجود حرّاس في تلك المدارس. هذا فضلاً عن عدم تعيين أكثر من حارس واحد في مدارس الحلقتين، الأولى والثانية، من الإعدادي والثانوي، رغم أنّ نظام التعيين يوجب بالضرورة تعيين ثلاثة حراس لكلّ مدرسة لتحقيق نظام المناوبات الذي يضمن الالتزام بالعمل لكلّ حارس.
واعتبر أنّ وجود حارس وحيد ضمن تلك المدارس أدّى إلى اقتصار مهمّته على التبليغ عن حدوث السرقة فور حدوثها، إذ إنّ معظم عمليات السرقة والسطو تتم من قبل عصابات وبالتالي لا يمكن لحارس واحد التعامل معها.
وشدّد رئيس الدائرة القانونية على ضرورة إقامة مسابقة خاصة بتعيين الحراس لجميع المدارس، تشمل المدارس الابتدائية، على أن تكون المسابقة للذكور فقط لأنّ المسابقة الأخيرة التي قامت بها التربية لتعيين عمّال من فئة مستخدمين، تجاوز عدد الإناث ممّن تقدمن للمسابقة فيها الـ200 في حين لم يسجّل سوى تقدم 3 ذكور. ولفت إلى ضرورة تكاتف المجتمع الأهلي للوقوف بوجه تلك السرقات ومؤازرة الحارس، خاصة أنّ المدارس تقع ضمن الأحياء السكنية، مشيراً إلى أنه وفي حالات كثيرة تمكن الأهالي من إلقاء القبض على اللصوص وتسليمهم للجهات المعنية وبالتالي حماية المدارس وممتلكاتها.
من جانبه، قال مؤيد القاضي (43 عاما)، وهو والد ثلاثة طلاب، لـ"العربي الجديد": "السرقات منتشرة بشكل كبير هذه الأيام، خاصة سرقة الكابلات والمحوّلات والمدارس، في ظلّ سوء الوضع الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وضعف القدرة الشرائية، إضافة إلى قلّة فرص العمل".
وأضاف: "واقع المدارس دون تعرّضها لسرقات سيئ للغاية، حيث إنّ الطلاب لا يشعرون بالدفء بسبب التقنين بكميات وقود التدفئة المتواجد في المدارس، كما لا يتم استخدام العديد من التجهيزات المدرسية بسبب عدم توفّر الكهرباء". واعتبر أنّ "ما يشجّع على سرقة المدارس هو عدم وجود حراسة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة".
من جهته، قال الناشط "أبو جمال معروف" (اسم مستعار لأسباب أمنية)، لـ"العربي الجديد": "ارتفعت أخيراً حالات سرقة المدارس، حالها كحال سرقة محوّلات وأكبال الكهرباء وأكبال الهاتف وذلك بشكل ممنهج. طبعاً، للوضع الاقتصادي دور في تفشي هذه الظاهرة، لكن هناك شيئاً يثير الريبة، إذ لماذا تحصل هذه السرقات اليوم؟".
ورأى أنّ "المشكلة أنّ السرقات هي للممتلكات العامة لتجنّب الاصطدام بالمجتمع، خاصة وأن المحافظة تتميز بعلاقات مجتمعية متداخلة، في حين أنّ الجهة التي تقف وراء هذه الظاهرة تستغلّ وجود فهم لدى البعض أنّ هذه الأملاك للنظام وليست للمجتمع".
واعتبر أنّ "التوجّه المريب الآخر هو أنّ مؤسسات الدولة تدعو المجتمع إلى أخذ دوره في حماية هذه الأملاك، وبالتالي تشكيل مجموعات مسلّحة لتكون قادرة على حماية المؤسسات، ومن ثم قد تصبح هذه المجموعات مسؤولة عن أمن مؤسسات أخرى أو عن أمن المدينة كاملة، خاصة وأنّ النظام بأجهزته الأمنية يأخذ موقف المتفرّج، ويمنع أي تدخل في مثل هذه المشاكل".
يُشار إلى أنّ ظاهرة سرقة الأملاك العامة هي ظاهرة جديدة في السويداء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
