زوجة معتقل مصري تستغيث من انتهاكات خطيرة في سجن وادي النطرون

طالبت زوجة المعتقل المصري، حسام عبد الرازق خليل، والمعتقل بسجن وادي النطرون 440، بإنقاذ زوجها من الانتهاكات التي يتعرض إليها تحت إشراف رئيس مباحث السجن من احتجاز مع الجنائيين ومنع من الزيارة، ووجود آثار تعذيب عليه، وعدم الموافقة على الزيارة إلا بشرط إيداعه زنازين التأديب.

وجاء في نص رسالة استغاثة الزوجة، التي نشرتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية- "زوجي حسام عبد الرازق عبد السلام خليل السجين السياسي في سجن وادي النطرون 440 تحت ظروف صعبة، بسبب بطش رئيس مباحث السجن الذي يركز في قمعه على السجناء السياسيين، فهو يضع زوجي مع سجين سياسي آخر في غرفة حبس الجنائيين كنوع من العقاب النفسي والإذلال لهما من دون أي مبرر، وحاليا يوجد مائة سجين سياسي في غرفة حبس جنائية لإهانتهم وإذلالهم".

وتابعت "لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن رئيس المباحث حرمنا وحرم زوجي من الزيارة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والغريب أنه في كل مرة كان يدعي أن زوجي هو من يرفض الزيارة، ولكنني تمكنت بفضل الله أخيرا من زيارته وفوجئت أن سبب منع الزيارة من قبل كان نتيجة وجود آثار تعذيب واعتداء بدني عليه بعد تحريض رئيس المباحث لأحد السجناء الجنائيين للاعتداء على زوجي. كما عرفت أيضا أن رئيس المباحث لم يوافق على الزيارة الأخيرة إلا بعد أن اشترط على زوجي دخول عنبر التأديب لمدة 7 أيام بعد انتهاء الزيارة، وقد اضطر زوجي لقبول ذلك حتى يتمكن من مقابلتنا".

وقالت زوجة المعتقل، إنها تقدمت ببلاغ لنيابة السادات التابع لها سجن وادي النطرون، ولكن للأسف تم حفظ البلاغ ولم يتم سؤال زوجها عما تعرض إليه، بل "قام رئيس المباحث بتحريض أحد الجنائيين على قطع شرايين يده واتهام زوجي بالشروع في قتله، لكن الحمد لله فقد شهد باقي السجناء بعدم علاقة زوجي بذلك، والآن أصبحت أخشى على حياته من رئيس المباحث وأولئك المساجين الجنائيين التابعين له، وحين حاولت مقابلة رئيس المباحث لمناقشته فيما يفعل رفض مقابلتي وأرسل نائبه الذي قال لي: العبي معي قانون، فأنتم سياسيون وتحبون الحديث عن القانون. وأنا طبعا عملت الشيء القانوني وهو تقديم بلاغ للنيابة ولكنها لم تحقق فيه والآن لا أجد ما أفعله لإنقاذ زوجي مما يتعرض له"، حسب الرسالة.

كان مركز الشهاب، قد رصد في تقرير ختامي له عن أوضاع السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في 2020، التعامل من قبل مصلحة السجون ومأموري السجون والضباط وأمناء الشرطة بغلظة شديدة مع المحبوسين واستعمال القسوة معهم في أشد صورها. ومعاناة المحبوسين من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم وخاصة مع وباء كوفيد 19 ( كورونا) ما أدى  لزيادة عدد الوفيات والأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز زيادة كبيرة. فضلا عن التكدس الشديد في أعداد المحبوسين في أماكن الاحتجاز بشكل كبير، لكثرة عددهم ولضيق مساحة العنابر والزنازين.

كما رصد التقرير، تعمد مصلحة السجون عدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة. وتقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان ولا تراعي الاشتراطات الصحية للطعام الصحي. وإغلاق كافتيريا السجن (الكانتين) لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي لهم من الأمانات التي تضعها أسرهم. وقطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة. وحملات كبيرة لمصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية وأغطية وغيره في أحيان كثيرة.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

خبراء أمميون قلقون على الناشطين المعتقلين في سجون مصر

إلى جانب تعرض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرر وفي سجون مختلفة. وتعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغيرها من أصناف التعذيب المتعددة، وخاصة عند الدخول للسجن في أول مرة ويطلق عليها لفظ (التشريفة). ومنع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس. ومنع الزيارات للأهالي عن المحبوسين لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية للمحبوسين أثناء الزيارة في بعض الأحيان. وإيداع المسجون أو المحبوس في حبس انفرادي بصفة دائمة وآخرين بصفة مؤقتة، مع مصادرة كافة المتعلقات الشخصية داخل الحبس الانفرادي. وتغريب بعض المحبوسين كنوع من العقاب ووضعهم في سجون وأماكن احتجاز بعيدة جدا عن أماكن إقامة عائلاتهم وذويهم. ومنع السجين أو المحبوس من الاطلاع على القضايا المتهم فيها، وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها. ومنع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام ليدون السجين أو المحبوس ما يشاء. ومنع اقتناء الكتب والصحف والاطلاع عليها.

كما أن منظمة العفو الدولية، قالت في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، إنها وثقت انتهاكات معايير المحاكمة العادلة في المحاكمات الجماعية، ولا سيما الإخفاق في إظهار المسؤولية الجنائية الفردية. والتعذيب المتفشي في مصر، والذي يستخدم كثيراً لانتزاع "الاعترافات"، بينما تتقاعس المحاكم بانتظام في الأمر بإجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب وتقبل بـ"الاعترافات" المشوبة بالتعذيب كدليل.

وحسب المنظمة "نظراً لغياب الشفافية لدى السلطات المصرية، فإن عدد السجناء المعرضين حالياً لخطر الإعدام غير معروف".