خطة لإنهاء سوق بيع السلاح في العراق: ملاحقات أمنية لصفحات إلكترونية

راجت تجارة السلاح في العراق إلكترونيا خلال السنوات الأخيرة، بعد حملات دهم وملاحقة متاجر بيعه المعروفة في بغداد وباقي المحافظات، ما تسبب في تضييق أمني على المتاجرين به ودفعهم إلى الترويج الإلكتروني للأسلحة المتوفرة لديهم.

وفي السياق، أطاحت السلطات الأمنية العراقية، أمس الجمعة، بمتاجرين بالأسلحة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن خطّة وضعت للحدّ من انفلات السلاح خارج يد الدولة، بينما أكدت استمرار حملة ملاحقة السوق الإلكتروني لبيع السلاح في العراق متوعدة بعقوبات قانونية تطاول المخالفين.

السوق الإلكتروني لبيع السلاح في العراق

وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تجارة الأسلحة المختلفة، وهي تجذب الكثير من الشباب وتغريهم بالشراء. وعمد المتاجرون بها إلى تأسيس مجموعات خاصة، تروّج لبيع وشراء السلاح، ويجري فيها بيع أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أحيانا، مع تحديد أسعارها، وبعد الاتفاق إلكترونيا على السعر تجري عملية الشراء والتسليم حسب المكان الذي يتفق عليه الطرفان.

ويتطلب شراء السلاح عبر تلك المجموعات الإلكترونية الانضمام إليها، وموافقة المسؤول عنها لتصفّح أنواع الأسلحة المعروضة في المجموعة، والاطلاع على مواصفاتها وأسعارها.

ووفقا للمتحدث باسم مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العراقية، العميد حسين التميمي، فإنه "بناء على التوجيهات الصادرة وبالتنسيق والتعاون مع مديرية التقنيات التابعة للوزارة جرى تتبع الصفحات الإلكترونية التي تعمل على الترويج وبيع الأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا في إيجاز صحافي مساء أمس الجمعة، أن "الحملة أسفرت عن القبض على عدد من هؤلاء، وضبط بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأشار إلى أن "الحملة شملت العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، وأحيل المعتقلون إلى القضاء"، مؤكدا أن "هناك عمليات تتبع ومراقبة شديدة لمواقع التواصل كافة، وستستمر حتى إنهاء تلك الصفحات".

من جهته، قال النقيب في جهاز الشرطة رامي الساعدي، إنّ "الحملة جاءت إثر تصاعد نشاط الصفحات الإلكترونية المروجّة لتجارة السلاح في العراق بعد أن جرى التضييق عليهم وتنفيذ عمليات دهم للأسواق الميدانية لبيعه، لينتقلوا إلى السوق الإلكترونية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحملة أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 شخصا في عموم المحافظات، بعد عمليات استدراج لهم بحجة شراء قطع سلاح".

وأوضح أن "الحملة أسهمت بغلق العشرات من تلك الصفحات، وهو ما يعني الحدّ من سوق بيع السلاح، إلا أنه ما زالت هناك أخرى تنشط على مواقع التواصل، ونسعى للإطاحة بها"، مؤكدا أن "سوق بيع السلاح في العراق تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إثر الحملات المتتابعة الميدانية والإلكترونية التي ضيّقت على المتاجرين بشكل كبير".

جرى ذلك بموازاة الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، لـ"حصر السلاح في يد الدولة"، التي تتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، في إطار تنفيذ جزء من برنامج رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بهدف سحب السلاح من المواطنين، وتعهدت بالحماية القانونية لأي مواطن يبيع سلاحه، مهما كان نوع السلاح سواء كان خفيفا أو متوسطا أو ثقيلا.

قضايا وناس

التحديثات الحية

فوضى السلاح تحصد أرواح المدنيين شمالي سورية

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، قد أكد أمس الجمعة، أن عملية حصر وشراء السلاح تسير بشكل جيد وسط إقبال من المواطنين، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "اللجنة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تواصل واجباتها وتعمل بمسارين، الأول تسجيل الأسلحة والثاني شراؤها، وهما يتقدمان بشكل جيد، وسط إقبال من المواطنين، والبرنامج مستمر لأربع سنوات، وتعليماته وفق الرؤية الحكومية".

وأشار إلى أن "التفاعل من قبل المواطن جيد، وهناك ارتفاع بنسبة تسليم وشراء الأسلحة"، مؤكدا أن "موازنة شراء الأسلحة التي خصصها مجلس الوزراء تبلغ 16 مليار دينار عراقي، من بينها ملياران إلى بغداد ومليار لكل محافظة في دفعة أولى، وفي حال نفادها ستزود بموازنة أخرى".

ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعوق استشراء الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي. وسبق أن تعهد السوداني ضمن برنامجه الحكومي بسحبه وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، وهو التحدي الذي أثيرت شكوك سياسية حول قدرته على الوفاء به.