أعرب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقهم إزاء مشروع القانون الذي اقترحته إيران، والذي يشدد العقوبات على النساء اللواتي يرفضن تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة، وقارنوه بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس".
وبعد قيام الثورة في إيران في 1979، بات القانون في البلد يلزم الإيرانيات والأجنبيات، بغض النظر عن دينهنّ، بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.
مع ذلك، يزيد عدد النساء اللواتي يخرجن بدون حجاب في المدن الكبيرة منذ نحو عام، وخصوصا بعد حركة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول خلال توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
ويدافع المحافظون الذين يمسكون حاليا بمختلف مفاصل الحكم في إيران عن إلزامية الحجاب. واقترح القضاء والحكومة، في مايو/ أيار، مشروع قانون بعنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب"، ينص على تشديد العقوبات، المالية خصوصا، على أي امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن من دون الذهاب إلى حد سجنها.
وأكد ثمانية خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، في بيان، أنه "يمكن وصف مشروع القانون بأنه شكل من الفصل العنصري على أساس الجنس". وأضافوا: "يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف إرغام النساء والفتيات على الخضوع بشكل تام".
واعتبر الخبراء، ومن ضمنهم المقرر الخاص بإيران وأعضاء فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، أن مشروع القانون، بالإضافة إلى القيود الحالية، "ينطوي على تمييز وقد يشكل اضطهاداً على أساس الجنس".
وأشار الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنهم لا يتحدثون بالنيابة عن المنظمة، إلى أن "مشروع القانون ينتهك أيضاً الحقوق الأساسية"، مثل حق المشاركة في الحياة الثقافية ومنع التمييز على أساس الجنس وحرية الرأي والتعبير. كما انتقدوا استخدام مشروع القانون لمصطلحات عدة مثل "العري" و"انعدام العفة"، داعين السلطات إلى إعادة النظر في التشريع و"ضمان تمتع جميع النساء والفتيات في إيران بحقوق الإنسان بشكل تام".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
