حملة عراقية تطيح 38 متورطاً بجرائم الابتزاز الإلكتروني

أطاح جهاز أمني عراقي، أمس الجمعة، 38 متورطاً بجرائم الابتزاز الإلكتروني في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، بواسطة حملة واسعة أطلقها للحدّ من الجريمة التي تُسجّل تصاعداً ملحوظاً في البلاد.

وتنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق بشكل لافت، وتمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى، وبينما تجتهد الجهات الأمنية بالسعي لتطويق الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية يحد من إمكانية السيطرة عليها.

ويُنفّذ جهاز الأمن الوطني العراقي، حملة واسعة بعموم المحافظات، تهدف إلى إطاحة المبتزين، بناء على البلاغات التي يتلقاها من المواطنين.

ووفقاً لبيان للجهاز صدر ليل أمس الجمعة، فإن قواته "في بغداد والمحافظات نفذت واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 38 مبتزا"، مبينا أن "المعتقلين متورطون بجرائم ابتزاز مختلفة، وأن أحدهم ساوم شخصاً على 50 مليون دينار عراقي (الدولار يساوي 148 ديناراً) مقابل عدم نشر صور أسرته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "عمليات القبض تمت بكمائن مُحكمة، من خلال استدراج المتهمين وإطاحتهم متلبسين، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تدوين أقوالهم".

وكان جهاز الأمن الوطني، قد ألقى في 13 شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القبض على 25 مبتزاً في 6 محافظات عراقية، بعد ورود شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم لحالات ابتزاز إلكتروني ومساومة مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت أخيرا إصدار القضاء عقوبات رادعة بحق المتورطين بجرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي تُسجل تصاعدا خطيرا في عموم المحافظات، كما أنها تتسبب بعشرات حالات الانتحار والطلاق، مؤكدة أنها تعمل ضمن خطط خاصة للحد من تلك الجرائم وإطاحة مرتكبيها.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

عقوبات قضائية رادعة للحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني في العراق

من جهته، أكد عضو لجنة الأمن البرلمانية، النائب أحمد الموسوي، أهمية "إقرار قانون جرائم المعلوماتية للحد من الابتزاز"، وقال في تصريح صحافي، إن لجنته "عازمة على إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لحماية المجتمع من الابتزاز والأفكار الإرهابية والتطرف المعادي وصفحات ومواقع التواصل الإجرامية".

وأشار إلى أن "أبرز أسباب تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في البلاد غياب الرقابة والإجراءات الرادعة ضد الصفحات السوداء المسمومة، والتي أوقعت الكثير من الضحايا وتسببت بتدمير الكثير من الأسر وتداعيات أخرى".

وكانت الشرطة المجتمعية في العراق، قد أعلنت أخيرا، أن شكاوى الابتزاز الإلكتروني التي سجلتها في عموم المحافظات العراقية، خلال الـ7 أشهر الأخيرة من العام الماضي، بلغت نحو 1000 شكوى.