حملات عراقية لمحاربة شبكات التهريب والاتجار بالبشر

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اتخاذ خطوات قانونية وحملات تثقيفية لمحاربة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب، التي بدأت تأثيراتها واضحة في البلاد، وسط تأكيدات بشأن مخاطر تلك الشبكات التي تستغل الظروف غير المناسبة للشباب وتقودهم إلى مصير مجهول.

ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، فإن وزارته تنفذ "حملة وطنية للحد من الهجرة السرية والوقوع بيد شبكات الاتجار بالبشر، تهدف إلى تثقيف المجتمع وإطلاعه على مخاطرها، وإمكانية أن تؤدي إلى فقدان حياة من يفكر في الهجرة واستغلاله"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس الجمعة، أن "الوزارة تستهدف بحملاتها التثقيفية فئة الشباب التي تُعَدّ الأكثر تأثراً لمنع هدر طاقات مهمة يحتاجها الوطن".

وأشار إلى أن "وزارة التعليم العالي ومكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أبدوا تعاوناً مع الوزارة لتسهيل نجاح الحملة"، مبيناً أن "هناك "بوسترات ستوزع في شوارع بغداد وفي المحطات والمطاعم والمطارات للتحذير من مخاطر الهجرة غير النظامية على الحياة".

وأضاف أن "الوزارة تتجه نحو اقتراح صيغة قانونية للحكومة تتوافق والقانون العراقي لمحاربة الاتجار بالبشر والتوعية على مخاطر الهجرة غير النظامية ومعاقبة من يسهلونها ويروجون لها، وخاصة ممن ينتمون إلى شبكات التهريب".

وتدعم منظمات مدنية وناشطون في مجال حقوق الإنسان خطوات الوزارة بمحاربة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهمية تلك الخطوات وأهمية معالجة أسبابها، وقال الناشط ضرغام علي، لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة تنفذ حملة توعوية تقوم على عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات التثقيفية للتوعية على مخاطر الهجرة السرية التي تُعَدّ من أسباب نشاط الاتجار بالبشر"، مؤكداً "عقد مؤتمرات وفعاليات عدة في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية، وهناك تفاعل كبير معها".

وأشار إلى "أهمية وضع الخطط والمعالجات إلى جانب النشاط الإعلامي التثقيفي"، مبيناً أن "وزارة الهجرة تعمل حالياً على إعداد صيغة قانونية لمحاربة الاتجار بالبشر داخلياً وخارجياً، والهجرة غير النظامية، وأن هذه الصيغة مهمة جداً، وهي تضع الأسس القانونية لمحاسبة تلك الشبكات التي تستغل معاناة الشباب وتدفعهم إلى الهجرة، وتسهل وقوعهم بيد شبكات الاتجار بالبشر".

وشدد على "ضرورة أن يكون هناك أيضاً عمل لبحث أسباب نشاط شبكات الاتجار بالبشر بالعراق وشبكات تهريب البشر، ووضع معالجات لها"، مؤكداً "أهمية توفير البيئة المناسبة للشباب والحد الأدنى من متطلباتهم الحياتية، وفرص عمل لهم تحول دون التفكير في الهجرة أو الوقوع ضحية شبكات الاتجار بالبشر، وهذه مسؤولية الحكومة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: تزايد جرائم الاتجار بالبشر والأمن يعتقل أباً حاول بيع طفلته

وتُعَدّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، وتُسجَّل حوادث شبه يومية منها، فضلاً عن توجه الشباب نحو الهجرة السرية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، وسط انتقادات للإجراءات والخطط للحد من تلك الجرائم الخطيرة.

والشهر الماضي، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن نشاط لشبكات الاتجار بالبشر داخل المقاهي والكافيهات التي تعمل فيها فتيات في بغداد والمحافظات الأخرى، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذه الممارسات الخطيرة.

ويعرّف القانون، الاتجار بالبشر، بأنه أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال للأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء البشرية. وقد فرض القانون العراقي عقوبات بالسجن والغرامة على المتاجرين بالبشر.