حكم بإعدام 9 مصريين والسجن لـ 34 آخرين في قضية "حرس الثورة"

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، حكمها في محاكمة 43 مصرياً (بينهم 9 معتقلين و34 غيابياً) في القضية المعروفة إعلامياً باسم "حرس الثورة".

قضت المحكمة بالإعدام شنقاً على 9 مصريين، كذلك قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 3 آخرين، وشمل الحكم أيضاً السجن المشدد 15 سنة على 28 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 آخرين.

ضمت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: السيد عبد الدايم عياد "فارّ"، مهندس ميكانيكا حر، وعاطف عمرو الهواري "فارّ"، حاصل على دبلوم صـناعي وحسام منوفي سلام "محبوس"، مهندس مدني، وأنس جمال سعد "محبوس"، مندوب مبيعات، ومحمد فوزي هيبة "فارّ"، مهندس مدني حرّ، وإسماعيل ممدوح بدوي " فارّ"، طالب، وعبد الله عبد الواحد قابيل "فارّ"، طالب، وعمرو السيد الحاج "محبوس"، طالب، وحذيفة مختار سالم "محبوس"، طالب وحاصل على ثانوية عام أزهرية.

كذلك ضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد كلاً من: "علي محسن حامد، والبراء فايد الصيفي، ومحمد عبد النبي عبد العزيز". وقالت هيئة الدفاع لـ "العربي الجديد" إن المحاكمة "باطلة"، وإنها لم تُمكن من تقديم دفوعها القانونية، كذلك لم تُمكن من لقاء موكليهم، رغم أن القانون سمح لهم بذلك لوضع خطة الترافع، وأكدت هيئة الدفاع أنها ممنوعة من زيارة موكليها ولقائهم، وتقدمت بشكاوى رسمية عديدة في الأمر، مشيرة إلى أنها ستدرس الحكم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة 43 مصرياً على المحاكمة بدعوى تولي وقيادة جماعة معروفة إعلامياً باسم "حرس الثورة"، وذلك في القضية التي حملت الرقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، والتي قيدت برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. وادعت النيابة العامة قيام المحالين على المحاكمة بتولي وقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية وإعطاء رشوة لموظف عام واختلاس وتزوير أوراق رسمية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أسر السجناء السياسيين في مصر تطلق مبادرة للإفراج عنهم

وفاة مسجون مصري داخل محبسه في سجن وادي النطرون 

من جهة أخرى، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل عبد الله عيد سالم حمدان الأحيوي، من أبناء سيناء، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وأشارت إلى أنها لم تتمكن حتى الآن من معرفة تفاصيل وفاته، أمس الجمعة، وأنه جارٍ رصد الوفاة وتوثيقها.

وتواصل "العربي الجديد" مع القانونيين في الشبكة، الذين أكدوا أنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من التوصل إلى مزيد من المعلومات، وأنهم في مرحلة الرصد، ولم يتأكدوا مما إذا كان المتوفى متهماً سياسياً، أو جنائياً، مضيفين أنهم لم يتوصلوا إلى القضية، موضحين أن الوضع فى سيناء "صعب جداً جداً"، والوصول إلى معلومات من طريق أسرته صعب ومعقد، لأن المتوفى من "قبيلة كبيرة"، وهو ما توصلوا إليه حتى الآن.

وعلم "العربي الجديد" من مصدر بالنيابة العامة المصرية، أنها تلقت إخطاراً بوفاة المعتقل في السجن، كذلك تلقت طلباً من أسرته تطالب بالمثول أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوال لم تفصح عنها، وأنه جارٍ تحديد موعد لسماع أقوالها.