تنتظر سفن غارقة، أو جانحة، قبالة سواحل محافظات تونس، إنهاء إجراءات تحديد مصيرها رغم انقضاء سنوات على الحوادث التي تعرضت لها، وهي إجراءات قانونية طويلة، ومعقدة، تهدف إلى الانتهاء من عملية انتشال حطامها، أو استعادتها من قبل ملاكها.
وتحذّر جمعيات بيئية تونسية من محاولات إجرامية لتحويل سواحل البلاد إلى "مقبرة" لهياكل السفن والمركبات البحرية التي يسعى مالكوها إلى التخلص منها، سواء لكونها قديمة، أو تالفة ويصعب إصلاحها، أو لأسباب أخرى.
وأثار غرق، أو بالأحرى محاولة إغراق، السفينة "إكسيلو" قبالة شواطئ محافظة قابس في الساحل الجنوبي لتونس، في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، قلقاً بشأن المخاطر البيئية التي تخلّفها هياكل السفن المتروكة في المياه الإقليمية التونسية.
ووفقا لبيانات حصلت عليها "العربي الجديد"، من ديوان البحرية التجارية والموانئ (حكومي)، فقد تسبب عدد من الحوادث البحرية في جنوح وغرق 7 سفن خلال السنوات العشر الأخيرة قبالة مناطق مختلفة من البلاد، من بينها سواحل محافظات بنزرت، وصفاقس، والمنستير، وقابس، ولا يزال حطام بعض تلك السفن تحت الماء، أو تم انتشالها إلى الموانئ التونسية.
وتبيّن المعطيات الرسمية أن حوادث الجنوح والغرق تمتد تقريباً على كامل الساحل التونسي، وأنها موزعة على المحافظات التي تضم موانئ تجارية، أو موانئ صيد كبرى، وكان آخرها حادثة غرق السفينة "إكسيلو " في يوم 16 أبريل الماضي، والتي لا يزال القضاء يحقق في شبهة جريمة إغراقها المتعمّد.
وتكشف المعطيات التي تم الحصول عليها من ديوان البحرية التجارية أنه تم إنقاذ 4 سفن مع طواقمها، سواء عبر مجهزي السفينة، أو عبر السلطات التونسية، بينما لا يزال حطام بقية السفن الغارقة في الموانئ.
وقال المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء البيئية، حسام حمدي، لـ"العربي الجديد"، إن "السفن الغارقة، والحطام البحري للهياكل، يمثلان مصدر تلوث للسواحل التونسية"، مشيراً إلى أن "الشركات التي تستغل هذه السفن مطالبة بانتشالها، ودفع تعويضات عن التلوث الذي تحدثه". ونبّه حمدي إلى "أعمال إجرامية تقوم بها بعض الشركات التي تعمد إلى إغراق سفنها في تونس، للتخلّص منها بأقل التكاليف".
ويتم التعامل مع السفن الغارقة أو الجانحة وفق مقتضيات القانون البحري التونسي، إذ يجري التنسيق مع سلطة حراسة السواحل، وكل هياكل الدولة المتدخلة بالبحر، كما تتدخل السلطة البحرية المتمثلة في ديوان البحرية التجارية والموانئ، لتوفير جميع التجهيزات والإمكانات اللازمة، من جرارات، وحواجز، وآليات شفط، للوقاية من التلوث البحري، كما يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري في إطار تبادل المعلومات وتطورات الحوادث البحرية.
وتقوم السلطة البحرية بالتعاون مع السلطات المعنية بالتنسيق مع مالك السفينة لرفع المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامة الملاحة البحرية بمكان الحادث، ومنها إنقاذ الأرواح البشرية، والمساعدة في شفط الشحنة، ومحاولات إعادة التعويم في حال غرق السفينة، أو انتشالها بعد غرقها.
وفي حال عدم التجاوب من قبل مالك السفينة، تقوم السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لحماية المحيط، وسلامة الملاحة البحرية، ويتم تحميل كافة المصروفات والتعويضات على مجهز السفينة، وشركات حماية وتأمين السفن، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء عند الحاجة لإجبار تلك الأطراف على تحمل مسؤولياتها.
ويتم تحديد أسباب الحوادث من النواحي الفنية عن طريق لجنة تحقيق تابعة للسلطة البحرية، مع إمكانية الاستعانة بخبرات أخرى عند الاقتضاء، أما المسؤوليات الجزائية في حالات التعمد أو التقصير، فإنها من اختصاص السلطة القضائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
