استبقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في تونس، لتحذر في مايو/أيار الماضي كلّ من يتورط في اندلاع حرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية بفرض عقوبات قاسية، قد تصل إلى حدّ الإعدام في حال نتج عن اشتعال حريق موت أحد الأشخاص.
وجاء تحذير الوزارة بناء على ثبوت اندلاع حرائق عدة خلال السنوات الماضية بفعل فاعل، سواء عمداً أو سهواً. ووضعت مصالح إدارة الغابات هذا العام خطة لمجابهة الحرائق مبكراً، تمثّلت أبرز نقاطها في صيانة مسالك الغابات، مع تنظيم أيام توعوية لحراس الغابات وأهالي الجبال حول كيفية حماية الغابات من الحرائق. كما جهزت المراكز الغابية بالمستلزمات الضرورية لإخماد الحرائق في حال اندلاعها، وتحديد كل نقاط المياه وأماكن توفرها، خصوصاً تلك القريبة من الغابات، وتعبئتها وصيانة المعدات اللازمة لنقل المياه. كما التحق حرّاس وعمّال الغابات الذين يتولون العمل خلال موسم الحرائق الذي يمتد عادة من الأول من مايو/أيار وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، إلى التدريب، مع التنسيق المستمر مع وحدات الحماية المدنية على المستوى الجهوي والمحلّي والوطني.
مع ذلك، لم يختلف صيف هذا العام عن السنوات الماضية. وشهدت مناطق عدة منذ يونيو/حزيران الماضي اندلاع حرائق طاولت الغابات على الحدود مع الجزائر. ففي منطقة برج العامري في محافظة منوبة، احتاج أعوان الحماية المدنية ست ساعات لإخماد نيران شبّت في بعض الأراضي الزراعية، فيما اندلع حريق كبير في منطقة منزل جميل في محافظة بنزرت، استغرقت السيطرة عليه 11 ساعة، الأمر الذي خلف أضراراً كبيرة في الثروة الغابية وبعض الأراضي الزراعية.
كما اجتاحت جبال ساقية سيدي يوسف في ولاية الكاف في يوليو/تموز الماضي، حرائق عدة امتدت من الأراضي الجزائرية. ولم تتم السيطرة عليه في وقت وجيز، ما أدى إلى تمدده وصولاً إلى غابات الطويرف، الأمر الذي تطلب تدخّل الحماية المدنية في كلا البلدين لإخماد الحرائق. وتسببت في أضرار وإتلاف مساحات كبيرة من الغابات والأراضي الزراعية واحتراق بعض المنازل ونفوق المواشي.
يقول رئيس مصلحة الغابات بساقية سيدي يوسف، سمير سليمان، لـ "العربي الجديد"، إنّ المنطقة شهدت حرائق عدة مفاجئة خلال الشهر الماضي طاولت مساحة كبيرة من الغابات وامتدت إلى عدد من المنازل، خصوصاً أن درجات الحرارة مرتفعة وأشجار الغابات متلاصقة. كما أنّ عامل الرياح ساهم في امتداد النيران في وقت قصير.
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية في بيان صدر في 3 يوليو/تموز الماضي، بأنّ وحدات الحماية المدنية تدخّلت لإخماد 102 حريق خلال 24 ساعة فقط في مناطق مختلفة من البلاد. وفي الخامس من الشهر نفسه، أشارت إلى أنها أخمدت نحو 104 حرائق في مناطق عدة خلال 24 ساعة. وكانت قد سيطرت على 138 حريقاً في مناطق عدّة خلال شهر مايو/أيار الماضي.
وبحسب إدارة الحماية المدنية، فإنّ النيران تسببت منذ يونيو/حزيران الماضي في إتلاف نحو ألف هكتار من الغابات والمحاصيل الزراعية. يشار إلى اندلاع أكثر من 500 حريق غالبيتها بفعل فاعل، سواء عمداً أو عن غير قصد.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أصدرت بياناً في مايو/ أيار الماضي، استناداً إلى مجلّة الغابات المتعلّقة بحماية الغابات من الحرائق، جاء فيه أنه "يُعاقب كلّ من أوقد ناراً خارج المساكن بداخل الغابات أو الأراضي المغطاة بالنباتات بخطية تتراوح بين 15 و50 دولارا والسجن من 16 يوماً إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى العقوبتين. وإذا تسرّب الحريق إلى الغابات جراء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين. كما تُسلط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة إيقاد النار في الغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المقررة في الفصل 307 من المجلة الجزائية، والتي تنصّ على أن يُعاقب بالسجن مدّة 12 عاما كلّ من أوقد النار مباشرة".
وسبق لإدارة الغابات التأكيد على أن نشوب الحرائق عادة يكون بفعل فاعل، سواء عمداً أو من دون قصد. ويتسبب الإهمال البشري في نشوب حرائق، على غرار إشعال النار قرب الغابات خلال تخييم بعض هواة السياحة الجبلية، من دون إطفائها جيداً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
