جزائريون حاملو شهادات عليا يطالبون بحقهم في التوظيف
أعلنت تنسيقية حاملي شهادتَي الدكتوراه والماجستير العاطلين من العمل في الجزائر، يوم الخميس، عن تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مقرّ وزارة التعليم العالي، هو الثاني في خلال شهر، للمطالبة بحقّهم في التوظيف المباشر، بعد عدم التوصل إلى قرارات فورية تخصّ هذا المطلب في اللقاء الذي عُقد مع وزير التعليم العالي كمال بداري.
ودعت التنسيقية التي تضمّ حاملي الشهادات العليا العاطلين من العمل الذين لم يحوزوا على وظائف مكافئة لشهاداتهم حتى الآن، جميع الدكاترة وحاملي الماجستير إلى الانضمام للاحتجاج المقبل، مشدّدة على أنه "سنواصل النضال بالدفاع عن كرامتنا وحقنا في التوظيف المباشر عبر وقفة احتجاجية في السادس من فبراير/شباط، الهدف منها تحقيق مطلبنا وهو التوظيف المباشر".
وكان حاملو الشهادات العليا العاطلون من العمل قد حاولوا، الإثنين الماضي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة التعليم العالي في العاصمة الجزائرية، لكنّ قوات الأمن منعتهم من ذلك، فيما استقبل بداري وفداً يمثّل الكوادر. وجاء في بيان الوفد حول مخرجات اللقاء أنّ "الوزير لم يعارض حقّ الدكاترة (وحاملي شهادة الماجستير) في التوظيف المباشر، وأنّه التزم برفع هذا الانشغال إلى السلطات العليا في البلاد ممثّلة بالرئيس عبد المجيد تبون، وعرض في الوقت نفسه بعض الحلول والمقترحات التي تتمّ دارستها كالتعاقد وتوفير مناصب أستاذ مساعد لاحتواء أكبر عدد من حاملي (شهادتَي) الماجستير والدكتوراه".
وكان حاملو الشهادات العليا قد وجّهوا في وقت سابق رسالة إلى رئيس الجمهورية، آملين بالتوصّل إلى حلّ لمشكلتهم العالقة منذ أعوام، من قبيل قرار اتّخذه الرئيس تبون قبل أسبوعين لمصلحة 62 ألف أستاذ كانوا يعملون بنظام الانتداب المؤقّت في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، إذ وُظّفوا بشكل كامل ورسمي وثُبّتوا في مناصبهم.
وكخطوة أولى على طريق حلّ أزمة حاملي الشهادات العليا العاطلين من العمل، أطلقت السلطات الجزائرية منصّة إلكترونية لإحصاء عدد حاملي شهادتَي الدكتوراه والماجستير، والنظر في كيفية توظيفهم وتوزيعهم على الجامعات، بالإضافة إلى إحصاء الاحتياجات الحقيقية والعجز الحقيقي للجامعة الجزائرية، وإحصاء العدد الحقيقي للنخب الجزائرية، بما يساهم في تحقيق تطبيق التوظيف المباشر لحاملي شهادتَي الدكتوراه والماجستير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
