اهتزّت قرية أبو القرينات في النقب بالداخل الفلسطيني، فجر اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها أم ثلاثينية طعناً بالسكين.
ووفقاً للمعطيات الأولية، فإنّ الضحية سارة الغنامي (33 عاماً) أمّ لثلاثة أطفال، أحدهم رضيع، عُثر على جثتها غارقة بدمائها في منزلها، وعلى جسدها آثار إصابات بعد أن فارقت الحياة.
وفتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات الجريمة، التي لم تتضح إلى الآن دوافعها ومن يقف وراءها.
وتأتي هذه الجريمة لتضاف إلى سلسلة جرائم القتل والعنف التي يسجلها الداخل الفلسطيني، مقابل تقاعس الشرطة الإسرائيلية التي باتت تحصي عدد القتلى وتكتفي بإصدار بيانات.
ووفقاً لإحصائيات حديثة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، شهد الداخل الفلسطيني، منذ بداية العام، 54 جريمة قتل، منها ما أدى إلى مقتل ثلاث نساء؛ اثنتان من النقب، طعناً بالسكين.
وفي 16 إبريل/ نيسان الجاري، قتلت الشابة أزهار أبو ربيعة (26 عاماً)، من قرية مكحول في النقب بالداخل الفلسطيني، ذبحاً، واعتقلت الشرطة شقيقها وزوجها للاشتباه بهما.
وتقول مديرة جمعية "نساء ضد العنف" نائلة عواد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "دم النساء مباح، ودمنا كمجتمع فلسطيني مباح أيضاً، وكلما رفعنا الصوت للمطالبة بقانون يحمي النساء المعنفات، يكون الجواب المماطلة والتأجيل".
وتضيف: "أصبحت اللامبالاة والعنصرية واضحتين في هذا الملف، هناك سياسات حكومية فاشية لا يهمها أن يعيش الإنسان الفلسطيني عامة بكرامة وأمان".
وتابعت عواد: "نشهد جرائم عنف مستمرة تزرع الشعور بالخوف وغياب الأمن والأمان في بيوتنا وفي شوارعنا وأحيائنا وبلداتنا، والنساء أكثر المتضررات من ذلك".
ودعت عواد إلى "رفع الصوت في وجه كافة أشكال العنف وعدم السكوت عنه"، مطالبة "الدولة أيضاً بتحمّل مسؤوليتها في هذا السياق، وتخصيص جزء من المنهاج التربوي والخطط الحكومية للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء".
ولفتت إلى أنّ "وظيفة الشرطة تنحصر فقط في إصدار بيانات عن القتلى، في مقابل التستر على ملابسات الجرائم وهوية مرتكبيها"، موضحة أنّ جمعية "نساء ضد العنف" خلصت من خلال بحث أجرته أخيراً إلى أنّ 36% فقط من جرائم قتل النساء الفلسطينيات، جرى الكشف فيها عن هوية المجرم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
