جدل بسبب مقترح برلماني لحظر استقالة الأطباء في مصر

أحدث المقترح الذي تقدّم به رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع المصري، عاطف مغاوري، الثلاثاء، بشأن تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمهم من جانب الدولة على مدى وجودهم بالكلية؛ جدلا في الأوساط الطبية. 

طبقاً لسجلات نقابة الأطباء، فإنّ عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزاولة المهنة بدون الأطباء المحالين على المعاش بلغ حتى 20 مارس/آذار 2022، حوالي 228 ألفاً و862 طبيباً، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفاً و536 ألف طبيب تقريباً، وحسب هذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن.

الكثير من الأطباء، انتقدوا المقترح وترويجه داخل أروقة البرلمان. كما انتقدوا تحميل الأطباء مسؤولية الوضع الطبي والصحي المتدهور في مصر والذي نتج عنه عزوف كثيرين عن العمل في القطاع الحكومي، أو الهجرة خارج مصر. 

رئيس حزب التجمع، عاطف مغاوري، دافع عن مقترحه بأنه يحفظ المال العام؛ حيث إن خريجي كليات الطب يستقيلون بمجرد التخرج ويتسببون في عجز كبير في المنظومة الطبية. وأنه من المساواة أن يتم تطبيق قانون الشرطة على القطاع الطبي، بحظر استقالة الأطباء إلا بعد مرور 10 سنوات على تخرجهم وإلا دفع التكاليف التي صرفت عليهم.

وكانت نقابة الأطباء المصريين، قد أعلنت أن عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة "طبيب حر" والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بلغ 4261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة. وذلك باستبعاد أيام العطلات ليصبح المعدل اليومي 13.5 طبيبا وطبيبة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

لجنة حكومية لدراسة معوّقات عمل أطباء مصر

وأشارت النقابة إلى أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية. ففي عام 2016 كان عدد الأطباء المستقيلين من الحكومة 1044 طبيبا، وفي 2017 وصل عددهم إلى 2549 طبيبا، وفي عام 2018 أحصت 2612 طبيبا، وعام 2019 بلغ 3507 أطباء، وفي 2020 كان العدد 2968، أما في عام 2021 فبلغ 4127 طبيبا وطبيبة. 

ومع ذلك؛ فإن الإحصائيات لا تعبر بدقة عن الواقع. حيث إن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير، إذ يوجد قرابة 2000 طبيب وطبيبة من الدفعات الحديثة لم يستلموا العمل بالقطاع الحكومي ووزارة الصحة لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن ولم يستطيعوا أن يستخرجوا شهادة "طبيب حر" بنقابة الأطباء، طبقا لمحضر النقابة، التي أكدت أن من أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي والعمل داخل مصر بصفة عامة، "تدني الأجور وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية وسوء بيئة العمل، ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء".