تفتح مدارس تونس ومعاهدها، اليوم الأربعاء، الأبواب أمام 2.3 مليون تلميذ مع انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الحياة الدراسية إلى طبيعتها بعد عامين وسط مخاوف من جائحة كورونا وضغط أزمة الوقود.
وتنطلق السنة الدراسية في موعدها الرسمي، بعد أخذ وردّ بسبب عدم استكمال تلقيح التلاميذ والكادر التعليمي المقدر عددهم بـ153 ألف مُدرّس، فيما يطرح نقص الموارد المالية والبشرية هذا العام تحدّياً جديداً أمام منظومة التعليم في البلاد.
يطرح نقص الموارد المالية والبشرية هذا العام تحدّياً جديدا أمام منظومة التعليم في البلاد
وكشفت وزارة التربية التونسية قبل أيام من موعد العام الدراسي الجديد، عن روزنامة السنة التعليمية التي تنطلق يوم 15 سبتمبر/أيلول وتنتهي يوم 30 يونيو/حزيران، مع إنهاء العمل بنظام الأفواج الذي اعتُمِد في السنتين الماضيتين لتخفيف عدد التلاميذ في قاعات الدراسة.
وتمثل العودة إلى المدرسة في تونس حدثاً مهماً تستعد له الأسر منذ النصف الثاني من شهر أغسطس/آب، مع بداية عرض المحلات التجارية للمستلزمات المدرسية التي تكلّف التونسيين نحو 570 مليون دينار (2 مليون دولار).
وقال وزير التربية فتحي السلاوتي، إن العودة المدرسية هذا العام تواجه تحديات جديدة تُضاف إلى التحدي الصحي الذي فرضه انتشار الوباء، ومن بينها قلة الإمكانات المالية بسبب الصعوبات المالية العمومية وتأثيراتها بمخصصات انتدابات المدرسين، وصيانة المؤسسات التعليمية التي وصل جزء منها إلى حالة الاهتراء، وفق قوله.
وأكد وزير التربية في تصريحات صحافية أن 4.8 بالمائة فقط من موازنة وزارة التربية تخصص للبناءات الجديدة وصيانة المدارس والمعاهد القديمة، موضحاً أن هذه المخصصات لا تتجاوز 324 مليون دينار.
وأفاد بأن المجتمع المدني ساعد على صيانة 341 مؤسسة تربوية هذا العام حتى تكون قادرة على استقبال التلاميذ، وذلك من مجموع 971 مؤسسة جرت صيانتها، فيما تأخرت الأشغال في مؤسسات أخرى. كذلك قدرت وزارة التربية النقص في الإطار البشري بـ 2569 مدرساً في مرحلة الابتدائي و3734 أستاذاً في الثانوي و3080 عاملاً في الحراسة والطبخ لتوفير الرعاية والإعاشة للتلاميذ.
وبسبب تدابير الحجر الصحي وتقطّع فترات الدراسة العام الماضي، سيضطر المدرسون هذا العام إلى استكمال ما بقي من مناهج السنة المنقضية خلال الأسابيع الأولى من السنة الحالية.
وقالت وزارة التربية إن لجاناً فنية وتقنية بصدد الاشتغال على تدارك الخمسة أسابيع الباقية من السنة الدراسية المنقضية التي لم يتمكن التلاميذ من الانتفاع بها بسبب قرار وزارة التربية الذي أفضى إلى الاكتفاء بالثلاثي الأول والثاني.
وفي ما يتعلّق بالجانب الصحي داخل المؤسسات التعليمية، قالت عضو لجنة التلقيح ضد فيروس كورونا رافلة تاج لـ"العربي الجديد"، إن حملات التطعيم للتلاميذ والكادر التعليمي ستتواصل من قبل مصالح الطب المدرسي التي ستنظم حملات تلقيح داخل المؤسسات التعليمية وفي مراكزها الخاصة بمحافظات البلاد كافة.
وأضافت أنه قُطع شوط مهم في تلقيح التلاميذ الذين تجاوزوا سن الـ15، والمدرسين والعاملين في المؤسسات التربوية، ما يجعل العام الدراسي أكثر أماناً.
وتعمل وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة على ضبط مدونة سلوك تحدد كل إجراءات الحماية من انتشار فيروس كورونا داخل جميع المؤسسات والإدارات التربوية.
وسيُتَّبَع بمقتضى هذه المدونة التزام التباعد الجسدي، وعدم التجمهر، سواء كان ذلك خلال حصص التدريس الحضورية، أو عند إجراء الاختبارات، أو عند القيام بعملية تجميع وتصحيح الامتحانات في المراكز المخصصة لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
