تحذّر هيئات طبية تونسية، من انتعاش تجارة المكملات الغذائية في الأسواق دون خضوعها لأي مراقبة، ما يشكّل خطراً على الصحة العامة، بينما يتواصل غياب التشريعات المنظمة لتجارة هذا الصنف من المواد التي يروج استعمالها لدى كل الفئات العمرية، بما في ذلك الرضّع.
ومؤخراً، رفعت النقابة العامة للصيادلة التونسيين، قضية عدلية ضد موقع متخصص في التجارة الإلكترونية لترويجه مكملات غذائية تحتوى على عقاقير طبية مضرة بالصحة، وطالبت بتنظيم تصنيع وبيع المكملات الغذائية مثلها مثل الأدوية، وإخضاعها لقوانين صناعة وترويج الدواء.
وتصف الكاتبة العامة لنقابة الصيادلة، ثريا النيفر، المكملات الغذائية، بـ"الخطر الذي يُهدّد صحة التونسيين"، منتقدة "تواصل فسح المجال للوبيات للاستفادة من هذه التجارة دون قيود".
وقالت النيفر لـ"العربي الجديد": "المكملات الغذائية تجارة رائجة في تونس، تتغذى من وهم تحسين الصحة العامة، عبر عقاقير لا تخضع لأي صنف من الرقابة"، مؤكدة "غياب أي نص قانوني يخضع هذه المنتجات التي تباع في المحلات وعلى منصات التواصل الاجتماعي للمراقبة"، مشيرة إلى أن "المكملات الغذائية المصنعة محلياً هي الأخطر على الصحة العامة".
وأوضحت النيفر أن "المكملات الغذائية التي يجري توريدها تخضع إلى تدابير المراقبة الفنية عند التوريد، كما يجري التأكد من حصولها على رخص الترويج في البلد المصنّع، في المقابل لا تخضع المكملات المصنعة محلياً لأي نوع من أنواع المراقبة، رغم احتوائها على عقاقير صيدلية تستعمل في صناعة الدواء، وفق قولها".
ونبّهت الكاتبة العامة لنقابة الصيادلة من "تفشي وهم تحسين الصحة العامة عبر المكملات الغذائية التي تستهلك من قبل كل الفئات العمرية، رغم عدم معرفة أغلب المستهلكين بالمكونات الحقيقية لما يتناولونه".
وانتقدت النيفر "تأخر صدور نص قانوني ينظم صناعة وتجارة المكملات الغذائية رغم تداول مشروع القانون منذ أكثر من 10 سنوات"، مُرجّحة أن "تكون لوبيات نافذة وراء عرقلته للاستفادة من فوضى هذه التجارة على حساب صحة التونسيين"، بحسب إفادتها.
وتطالب هيئات صحية تونسية، بوضع المكملات الغذائية في دائرة التنظيم الدوائي. ويزداد الإقبال على المكملات الغذائية من قبل مرتادي قاعات الرياضة ممن يستعملونها لتحسين البنية الجسمية، وأغلبهم من الشباب واليافعين.
وخلال جائحة كورونا، ازدهرت في تونس تجارة المكملات الغذائية، بهدف تعزيز المناعة ومقاومة الفيروس، الأمر الذي أدى إلى طلب غير مسبوق عليها وانقطاع بعض الأصناف من السوق مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات، وبخاصة منتجات الزنك وفيتامين "سي" التي باتت تستعمل بديلاً عن الطعام الصحي والمتوازن.
يذكر أنه في تونس تخضع المكملات الغذائية للسوق الحرة، إذ تباع الأصناف المعتمدة والخاضعة للمراقبة في الصيدليات، بينما تباع باقي الأصناف في المحلات الكبرى وعلى الإنترنت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
