تونس: كلفة عالية للسكن الطلابي الخاص

انتقد طلاب تونسيون ارتفاع أسعار السكن الجامعي الخاص هذا العام، في ظل غياب الرقابة على السكن الجامعي الخاص. ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجامعي بداية أكتوبر المقبل، فوجئ طلبة الجامعات في مدن العاصمة بارتفاع كبير في بدلات إيجار الغرف والأسرّة في المساكن، وسط عدم تطبيق أحكام كراسات الشروط الخاصة بهذا النشاط، والتي تحدد الأسعار القصوى للمساكن المنتفعة بحوافز من الدولة في حدود 20 دولاراً للغرفة الواحدة.

ويمثل السكن الطلابي الخاص بديلاً لآلاف الطلاب في جامعات تونس ممن يفقدون حق السكن في المساكن الحكومية، إلا أن كلفتها باتت صادمة، الأمر الذي يحول دون متابعة البعض دراستهم الجامعية.  

وتقلّص حق الطلاب في الإيواء بالأحياء الجامعية الذي تقلص من 3 سنوات سابقاً إلى سنة وحيدة حالياً، مع إمكانية إسعاف الحالات الاجتماعية بسنة سكن إضافية.

ويقول عضو مكتب منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس، غسان الكلاعي، إن "نحو 25 في المائة من الدارسين في الجامعات التونسية يلجؤون إلى السكن الطلابي الخاص"، مسجلاً "ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الغرف والأسرة المعروضة للإيجار في هذه المؤسسات هذا العام".

وأكد الكلاعي لـ "العربي الجديد" أن "أسعار بدلات إيجارات الغرف المنفردة أو الأسرّة في الغرف المشتركة في السكن الجامعي الخاص ارتفعت إلى مستويات قياسية، ووصلت إلى حدود 400 دينار (140 دولاراً) للغرفة الواحدة شهرياً، ما يعادل الأجر الأدنى المضمون في تونس".

وينتقد الكلاعي "غياب كل أشكال المراقبة المسبقة لهذه المساكن التي وصفها بـ "المبتزة" للطلبة، نظراً لحاجتهم الملحة للسكن. ويرى أن "ضعف طاقة الإيواء في المساكن الجامعية الحكومية وعدم الاستثمار في صيانة الأحياء السكنية الطلابية يقلّص من عام إلى آخر قدرتها على استيعاب الطلبة الجدد، ما يتسبب في تحويل وجهة هؤلاء نحو المساكن الخاصة التي تستغل ارتفاع الطلب عليها لرفع الأسعار".

صحة

التحديثات الحية

تونس: إدماج مزيد من أطفال التوحد في مسارات التعليم المبكر

ويتحدّث عن "غياب كل أصناف المراقبة لهذه المساكن، ولا سيما منها الصحية وظروف الإيواء"، مسجلاً تدخل المنظمة في مناسبات لإعلام سلطة الإشراف عن تعرّض طالبات للابتزاز والتحرش داخل المساكن وسط غياب الردع لكل أشكال المخالفات". يضيف: "تحوّل الطالب التونسي لمشروع مربح لكل من يريد تحقيق مكاسب مالية"، مشيراً إلى "إمكانية خسارة طلاب لمسارهم الجامعي نتيجة عدم القدرة على دفع بدلات إيجار المساكن".

وبات الاستثمار في السكن المخصّص للطلاب يغري التونسيين، في ظل ارتفاع الطلب من عام إلى آخر. ويعمد المالكون إلى القيام بكل التوسعات الممكنة في مساكنهم، من أجل توفير مساحات إضافية.  

ووفقاً لكراس الشروط المنظم لقطاع السكن الطلابي الخاص، تتوفر في المدن الجامعية التي يغطيها ديوان الخدمات الجامعية مساكن خاصة مرخصة تخضع للرقابة الإدارية والصحية والفنية لمصالح ديوان الخدمات الجامعية ومصالح مراقبة حفظ الصحة بالجهة، بهدف مساهمة القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لإيواء الطلبة.