أذن القضاء التونسي بفتح بحث تحقيقي في تهمة "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعداد بنية الإجرام"، ضد طاقم سفينة "إكسيلو"، وكل من يكشف عنه البحث بالتوازي مع مواصلة عمليات إنقاذ السفينة الغارقة على بعد 7 أميال من ساحل محافظة قابس جنوب شرق البلاد.
وتعهد القضاء الذي أبقى بطاقم السفينة قيد الاحتفاظ بملف السفينة الغارقة، بعد نحو 5 أيام من طلب طاقم السفينة النجدة ومحاولات إفراغها من شحنة "قازوال" (وقود) التي قال الربان إنها مودعة بالخزانات قبل أن تثبت الاختبارات عكس ذلك.
وكشف المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقابس، محمد الكراي، عن مباشرة النيابة العامة لملف القضية والإذن بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأوّل.
وقال الكراي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "قاضي التحقيق تعهد بالملف وأمر بالاحتفاظ بطاقم السفينة المكوّن من 7 أفراد، هم ربان السفينة من جنسية جورجية و4 أفراد يحملون الجنسية التركية وإثنان آخران يحملان الجنسية الأذربيجانية".
وأفاد الكراي أن "القضاء سيحقق في شبهة تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والملك البحري مع الطاقم الذي يتحمل المسؤولية المادية للأفعال وكل من سيكشف عنهم البحث في غياب بيانات عن الشركة المالكة للسفينة".
وأكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في قابس أن "القضاء التونسي تعهد بالملف لوجود قرائن عن إمكانية تعمد إغراق السفينة، التي طلب طاقمها النجدة بعد أن كانت دخلت في وقت سابق إلى ميناء صفاقس من أجل القيام بأعمال صيانة" .
وحول شبهة استعمال السفينة في عمليات تهريب الوقود من ليبيا إلى مالطا، قال الكراي إن "البحث التحقيقي الذي جرى فتحه من القضاء التونسي بسبب شبهة تكوين وفاق إجرامي والإعتداء على الأملاك طبقا لفصول المجلة الجزائية البحرية دون التطرق إلى شبهة التهريب" .
ويثير غرق سفينة "إكسيلو" في المياه الإقليمية التونسية قبالة ميناء قابس شبهات حول تعمد إغراقها من قبل طاقم السفينة بسبب تقادمها وعدم قدرتها على مواصلة نشاط الشحن البحري، سيما بعد ثبوت تقديم الطاقم لبيانات خاطئة عن حملها لشحنة "قازوال" تقدر بـ750 طناً بينما كشفت اختبارات غواصي الجيش التونسي عكس ذلك.
وأكّد العميد بالبحريّة، المازري اللطيف، ممثّل جيش البحر والمشرف العام على عمليّة التدخّل لمكافحة التلوّث البيئي البحري بڨابس، أنّه بعد عمليّات الغوص من قبل غوّاصين مختصّين من جيش البحر وفريق غوص إيطالي مجهّزين بكاميرا وعتاد خاصّ ومعاينة وفتح جميع خزّانات وقود السفينة، تبيّن أنّها خالية من مادّة القازوال حيث كانت مملوءة بماء البحر.
كما أكد في تصريحات صحافية أنّ برج قيادة السفينة تمّ تخريبه عمداً مع تحطيم جميع أجهزة الملاحة. وأشار إلى أنّ الجهود ستنصرف في الأيّام القادمة لانتشال السّفينة المذكورة بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها.
ويعتبر المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء، حسام حمدي، أن قرائن عديدة تدين السفينة خاصة بعد ثبوت خلوها من القازوال ما يشير إلى إمكانية الفتح المتعمد لخزاناتها من أجل إغراقها.
وقال حمدي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "قرائن عديدة تؤكد تعمد الطاقم إغراق السفينة خاصة وأنه لم يتم الكشف عن أية وثائق بخصوص الشركة المالكة لها أو الخرائط المتعلقة بالخزانات بينما تم إنقاذ عقد التأمين من الغرق والتلف".
وأفاد أن "عقد تأمين السفينة ينتهى يوم 26 أبريل نيسان الحالي مرجحاً تعمد إغراقها للتخلص منها والحصول على تعويض تأميني خاصة، وأن عمر السفينة تجاوز الـ45 عاماً ولم تعد قادرة على النشاط".
وكانت الوكالة الوطنية لحماية المحيط تقدمت الاثنين الماضي بطلب للنيابة العمومية في تحجير السفر على طاقم السفينة والمتكون من 7 أشخاص وذلك حفاظاً على حقوق الجمهورية التونسية.
والسفينة التجارية "اكسيلو" كانت دخلت قبيل غرقها بقابس إلى ميناء صفاقس لإجراء بعض أعمال الصيانة وبعد خروجها من ميناء صفاقس، ونظراً للحالة الجوية آنذاك أطلق طاقم السفينة نداء استغاثة باعتبار أن المياه تسربت الى محرك السفينة بمعدل 2 متر تقريباً، فتم إدخالها إلى ميناء المرسى المكشوف بقابس أين غرقت أو تمّ إغراقها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
