تونس: دعوات لتسريع مشاريع تحلية مياه البحر لتجنب العطش

تصاعدت في تونس مؤخراً الدعوات المطالبة بالتعجيل بإنجاز محطات تحلية مياه البحر لتجنّب العطش الناجم عن نقص الأمطار وانخفاض مستوى المخزون في السدود إلى 28 في المائة من طاقة استيعابها.

وتتبنى منظمات مدنية مهمة الدفاع عن حق التونسيين بالمياه، مطلقة دعوات للتعجيل بإتمام مشاريع التحلية وتجهيز السدود لتحسين قدرة استيعابها لمياه الأمطار.

ويُنبئ تراجع مخزون المياه بتراجع جديد للمعدل الفردي للمياه في البلاد الذي لا يتجاوز الـ 400 متر مكعب سنوياً في مقابل معدل دولي لا يقل عن ألف متر مكعب للشخص الواحد. وتعاني تونس من انحباس الأمطار. ولم تسجل خلال أشهر الشتاء تساقطات مطرية مهمة تساعد على تحسين مخزون السدود بينما لجأت السلطات إلى زيادة تعريفات الماء للحد من الاستهلاك وتجنّب إهداره.

في المقابل، ما زالت مشاريع تحلية مياه البحر تتعثر منذ سنوات بسبب صعوبات في تنفيذ الصفقات وعدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتوفيرها. ومؤخراً، أطلقت المنظمة الوطنية "تونس تنتج" حملة للتوعية ببلوغ الفقر المائي في البلاد مستويات خطيرة. ويقول رئيس المنظمة معز الحريزي إن "التونسيين على أبواب العطش والوضع قد يسوء أكثر في غضون عام 2025 إذا لم تسارع السلطات لإعلان خطة شاملة وعاجلة لمكافحة الفقر المائي".

ويؤكد لـ "لعربي الجديد" أن أشغال ما لا يقل عن 3 مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر معطّلة رغم أنه كان يفترض أن تدخل حيز الاستغلال منذ عام 2021"، مضيفاً أن "مشاريع مكافحة الفقر المالي قليلة. وحتى المشاريع المبرمجة كلها معطلة". يضيف أن "محطات تحلية المياه في كل محافظات قابس وسوسة لم تكتمل بعد" .

ويرى أن شركة استغلال وتوزيع المياه فشلت في إدارة مشاريع تحلية المياه، معتبراً أن "ملف الفقر المائي أصبح حارقاً ولا يحتمل الانتظار، بينما تتزايد حاجيات المواطنين للماء سواء للشرب أو لقطاعات الزراعة والصناعة". وينتقد "غياب استراتيجيات رسمية في مجال الأمن المائي والاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية واستنزافها"، بحسب قوله.

ويطالب بإطلاق برنامج لصيانة السدود والقيام بعمليات جهر بتكنولوجيات حديثة بهدف الرفع من طاقة استيعابها وتخزينها. ورفعت الحكومة التونسية الشهر الحالي أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 متراً مكعباً بينما حافظت على السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 متراً مكعباً بنسبة تقارب 15 في المائة. كما زادت 17 في المائة لمن يتراوح استهلاكهم ما بين 70 و100 متر مكعب.

بيئة

التحديثات الحية

الأمطار تنعش سدود تونس وترفع مخزون المياه

أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية، فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23 في المائة. وتعاني تونس جفافاً شديداً بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود. وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.

وقال معهد الرصد الجوي على موقعه الرسمي إن المجموع الإجمالي للأمطار لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مثل 9 في المائة فقط من المعدّل المرجعي للشهر. وبلغ النقص نسبة 90 في المائة، وبالتالي صُنّف أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ثاني شهر أكتوبر الأكثر جفافاً بعد أكتوبر 1960.

ورصدت الحكومة ضمن قانون الموازنة للعام القادم مخصصات بقيمة 20 مليون دينار ستسند للمواطنين على شكل قروض من أجل مساعدتهم على بناء "مواجل"، وهي طريقة تقليدية لتخزين مياه الأمطار التي تخصص عادة للاستخدام المنزلي.