تونس: حراك للدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء

أفاد القاضي السابق في المحكمة الإدارية التونسية أحمد صواب "العربي الجديد" بأنّ "تحرّكاً مدنياً سوف يُنظّم، غداً الاثنين، في العاصمة تونس. ومن المقرر أن يشارك فيه أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء المجالس القطاعية في القضاء، وجمعية القضاة، ونقابة القضاة، وممثلون عن المجتمع المدني مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها".

أمّا الهدف من هذا الحراك فهو بحسب ما أوضح صواب "تحذير السلطة السياسية من خطورة المساس بالسلطة القضائية، وتحديداً المجلس الأعلى للقضاء، وأيضاً بحث الخطوات المقبلة والأشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء والرهانات المطروحة وأشكال الحماية والخطوط الحمر التي لا يمكن المساس بها".

وأضاف أنّ ثمّة "مخاطر عدّة تحدق بالقضاء من خلال الضغط المتواصل عليه، إلى جانب الإعلان الصريح لرئيس الجمهورية (قيس سعيّد) بتطهير القضاء، ومطالبته وزيرة العدل بإعداد مرسوم لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء".

وشدّد صواب على أنّه "لا بدّ من النضال من أجل استقلالية القضاء التي تحقّقت بعد نضالات عدّة خاضتها أجيال من القضاة والحقوقيين، الذين لن يقبلوا بوضع اليد على هذا المجلس أو حلّه". ولفت إلى محطات مهمّة "تترجم أهمية هذه التحركات، منها إضراب عام 1985 للقضاة الشبّان الذين عُزلوا، فكانت مطالبات بإلغاء العزل واستقالة رئيس الدائرة الذي حكم في الملف".

قضايا وناس

التحديثات الحية

قضاة تونس ينددون بحملات تشويه تستهدفهم

وتابع صواب أنّه منذ عام 2011 حتى الآن، يتواصل الحراك للمطالبة بضمانات لاستقلالية القضاء من ضمن الدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن بمرسوم إلغاء كلّ ذلك. وثمّة مدافعون اليوم عن المجلس الأعلى للقضاء وعن القضاء". وأكمل صواب بأنّ "هذا لا يعني عدم توفّر إصلاحات، لكنّ الإصلاح يكون من خلال التماشي الدستوري وليس في إطار الفصل 80 والديكتاتورية".

جمعية القضاة تؤكد التمسك باستقلال السلطة القضائية

في سياق متصل، أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا، مساء اليوم الأحد، جددت فيه تمسكها باستقلال القضاء والفصل بين السلطات.

جاء ذلك بناء على ما وصفته بـ"التصريحات الخطيرة التي أدلى بها السيد رئيس الجمهورية في اللقاءين اللذين جمعاه برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعية به، والتي تضمنت توصيفه القضاء بأنه وظيفة داخل الدولة، ثم بمجموعة من أساتذة القانون، والتي تضمنت أن (دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به)".

وذكرت "بالموقف الثابت منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية، وخاصة احترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة، وأن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور، كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدا عن المقاربات الأحادية المسقطة".

وجدّد القضاة "تمسّكهم التام باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي، وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور، وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله، ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة، بما يضعف ويقوّض دورهم في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة".

وأكد البيان "التمسّك بالنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه". وعبروا عن "التمسّك التام بكلّ ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي لها وبكافة الضمانات المتعلقة بهما، ويرفض كلّ مقاربة أحادية الجانب للمس بهذه المضامين الدستورية التي جاءت ثمرة مسارات تشاركية جماعية وتأسست على نضالات طويلة للتونسيين والتونسيات ولمكونات المجتمع المدني".