تخسر تونس سنوياً آلاف المهندسين الذين يهاجرون إلى دول الاتحاد الأوروبي والخليج وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا بحثاً عن ظروف عمل ورواتب أفضل، الأمر الذي دفع عمادة المهندسين التونسيين إلى إطلاق صافرة الإنذار، فالبلاد تفقد كفاءاتها من الأدمغة من خلال هجرة نحو 39 ألف مهندس في السنوات الستّ الأخيرة.
يقول عميد المهندسين كمال سحنون لـ"العربي الجديد"، إنّ "6500 مهندس من مجموع 8500 يتخرّجون سنوياً من الجامعات التونسية يهاجرون إلى دول الاتحاد الأوروبي والخليج وكندا ودول أخرى"، مضيفاً أنّ "معدّل الذين يهاجرون تقريباً هو نحو 20 مهندساً يومياً".
ويوضح سحنون أنّ "ما يدفع المهندسين التونسيين إلى الهجرة هي أسباب مادية. فالوضع المادي صعب وكذلك الوضع المهني الذي لا يُعَدّ جيداً، خصوصاً في ما يتعلق بالترقيات"، ويشير إلى أنّ "الأجور في الدولة ضعيفة وتدفع هؤلاء إلى البحث عن فرص فضلى"، مؤكداً أنّ "المهندس التونسي مطلوب في الخارج، خصوصاً أنّ تكوينه يُعَدّ جيداً ويندمج بسهولة".
وتكمن المشكلة بالنسبة إلى سحنون في "هجرة المهندسين الذين اكتسبوا خبرة مهنية لمدّة أكثر من خمس سنوات في سوق العمل التونسي وفي مجال التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يستدعي إعادة تكوين كفاءات جديدة وخبرات مهنية في سوق الشغل"، ويذكر أنّه "عندما يصبح المهندس خبيراً في ميدانه، تتلقّفه اقتصاديات دول أخرى".
ويتابع سحنون أنّه "على الرغم من إضرابات المهندسين واحتجاجاتهم، فإنّ فالدولة لم تعِ ضرورة الحفاظ على الكفاءات. هي للأسف لا تعي خطورة هجرة الأدمغة ولا تعطي أهمية لهذا النزيف، خصوصاً في ظلّ انتشار البطالة. وبالتالي تصير الهجرة كأنّها حلّ للحدّ من البطالة"، مشيراً إلى أنّ ذلك ينعكس أيضاً على الأطباء.
ويأسف سحنون لأنّ "تونس ما زالت بعيدة عن مواكبة التغيّرات في المهن عالمياً، وهو الأمر الذي سوف يكون له تأثير مباشر على التكوين الهندسي، وعلى ما تتطلّبه كذلك مواكبة التكوين الأكاديمي".