بدأت مخابز تونس مع أول أيام شهر رمضان تطبيق قرار لوزارة البيئة يحظر استعمال الأكياس البلاستيكية، في حين لا تجد أغلب الأفران بدائل متاحة، ما يضطر التونسيين إلى التصالح مع عاداتهم القديمة في استعمال السلال التقليدية المصنوعة من الألياف الطبيعية، أو الأكياس المصنوعة من الأقمشة.
ودخل قرار منع تداول الأكياس البلاستيكية في المخابز حيز التنفيذ، الخميس الماضي، بموجب اتفاق وقعته وزارة البيئة، يوم 17 مارس/آذار، مع الجهات المسؤولة عن المخابز. وقال عضو غرفة المخابز، الصادق الحبوبي، إن "المخابز استجابت لقرار وزارة البيئة بحظر استعمال مختلف أنواع الأكياس البلاستيكية التي تستعملها الأفران منذ سنوات".
مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المخابز منخرطة في استراتيجيات حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي. حاول العاملون في قطاع المخابز توفير بدائل عن الأكياس البلاستيكية، وكان من بينها الأكياس الورقية، غير أن تلك البدائل لم تكن متوفرة بالقدر الكافي في الأسواق، ما حال دون اعتمادها وسيلة بديلة مع بدء تطبيق قرار الحظر".
تستهلك السوق المحلية في تونس نحو 5 مليارات كيس سنوياً، من بينها زهاء 4.2 مليارات كيس من البلاستيك، منها 3 مليارات كيس مصنعة محلياً، و1.2 مليار كيس مستوردة من الخارج، وتستحوذ المراكز التجارية الكبرى والصيدليات والمخابز على نحو 30 في المائة من أكياس البلاستيك المستخدمة في السوق.
ورحّب الصندوق العالمي للطبيعة بقرار الحكومة التونسية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المخابز، واعتبرها خطوة لمكافحة التلوث البلاستيكي. وقال الصندوق في بيان، إن "الحدّ من التلوث البلاستيكي أمر بالغ الأهمية لحماية المحيطات والحياة البرية، ونشجع جميع الأفراد على إحضار أكياسهم القابلة لإعادة الاستخدام دوماً حين التوجه إلى المتاجر والمخابز وغيرها".
ويشجع الصندوق القرار الذي يتسق مع دعوته المستمرة إلى الحد من التلوث البلاستيكي حول العالم، علماً أن استخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام أو بدائل مستدامة يمكنه تقليل تأثيرها بشكل كبير على كوكب الأرض.
في الوقت ذاته، يطالب المجمع المهني لمصنعي البلاستيك التابع لكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، بإرجاء تنفيذ القرار إلى نهاية عام 2023، بما يسمح للصناعيين بالانتقال إلى إنتاج مواد أخرى أقل تأثيراً سلبياً على البيئة.
ويوجد في تونس قرابة 80 مصنعاً مختصاً بتصنيع أكياس البلاستيك، تؤمن زهاء 3 آلاف وظيفة مباشرة، فضلاً عن آلاف الوظائف غير المباشرة، وتواجه تلك المصانع صعوبات مالية، بسبب عدم قدرتها تقنياً على صناعة الأكياس التي يبلغ سمكها 40 ميكرون، وهي النوعية التي تسمح باستخدامها وزارة البيئة.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت تونس خطّة لحماية البيئة عبر تقليص التلوث بالأكياس البلاستيكية، وتقضي الخطة بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها أو توريدها أو توزيعها في السوق المحلية، ويمنع الأمر الحكومي إنتاج وتوريد وتوزيع 6 أنواع من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، كما ينص الأمر على منع تداول الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية، والأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم الواجب وضعه من قبل منتجيها ومورديها بصفة واضحة ودائمة.
وقال حسام حمدي، المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء، وهي تجمع منظمات مدنية مدافعة عن البيئة، إن 250 مليون طن من نفايات البلاستيك تلقى في الطبيعة التونسية سنوياً، من بينها 4 في المائة فقط قابلة للتدوير نظراً لضعف منظومة تدوير هذا الصنف من نفايات البلاستيك في البلاد.
وأكد حمدي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المجتمع المدني سيواصل ضغوطه على السلطات الرسمية إلى حين إصدار قرار بالمنع التام لاستخدام البلاستيك، والحد من توريده، على غرار العديد من الدول التي كسبت رهان الحد من استعماله كمادة بالغة التلويث، ونشجع المواطنين على العودة إلى استعمال السلال الطبيعية، أو الوسائل متعددة الاستعمال من أجل إرساء ثقافة بيئية تحترم الطبيعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
