تونس تبدأ تطبيق قانون جديد لعطلة الأمومة 

بدأت تونس، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أحكام قانون جديد يتعلق بعطلة الأمومة والأبوة، وذلك بعدما أقر البرلمان نهاية يوليو/ تموز الماضي نصاً جديداً يمنح الأبوين إجازة ممددة بعد الولادة، في إطار خطة اجتماعية لدعم حقوق النساء والأسر.

وينصّ هذا القانون على السماح بعطلة ما قبل الولادة وزيادة عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر، والسماح بعطلة ولادة للأم التي وضعت طفلاً ميتاً، إضافة إلى رفع عطلة الأبوة لعشرة أيام لأول مرة، على أن تشمل عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص، والترفيع في حالة الرضاعة. 

ويتضمّن القانون الجديد إقرار عطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يوماً حداً أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل، وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر، وترفع وجوباً إلى 4 أشهر في حال ولادة توأم أو أكثر، أو إذا كان المولود من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو خديج أو يعاني من تشوهات خلقيّة، بالإضافة إلى عطلة ولادة للأم التي وضعت طفلاً ميّتاً مدتها شهر.

وينصّ القانون على زيادة عطلة الأبوة إلى 7 أيام، تُرفع إلى 10 أيام، في حال ولادة توأم أو أكثر أو طفل من ذوي الإعاقة، أو مولود خديج، أو حامل لتشوهات خلقية، و3 أيام في حالة ولادة الأم مولوداً ميّتاً.

ولأول مرة في تاريخ البلاد، يحقق القانون الجديد مبدأ المساواة في عطلة الأمومة والأبوة بالنسبة لموظفي القطاعين العام والخاص، وذلك بعدما خاض البرلمان جدلاً طويلاً بشأن اعتراض القطاع الخاص على بنود تمديد الإجازة الخاصة بعطلة الأب وعطلة ما قبل الولادة. وتمكن البرلمان في 31 يوليو/ تموز الماضي من إقرار مشروع القانون بعد الموافقة عليه من قبل 111 نائباً.

ويقول رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية، نبيه ثابت، إن القانون الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، لا يعد مكسباً للنساء فقط بل للأسرة برمتها، لا سيما أن بنود هذا القانون أتت على تفاصيل مهمة، تعزز صلابة العائلة، بحضور الأبوين في مرحلة مهمة للأم والطفل، وهي مرحلة الولادة وما بعدها.

ويؤكد ثابت في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "قانون عطلة الأمومة سيلبي لأول مرة مطالب التكافؤ في حقوق الإجازة بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما سيمنح الأسر حيزاً زمنياً مهماً لتقبل التحولات التي تطرأ عليها مع استقبال طفل جديد، دون الوقوع تحت الضغوط التي تترتب على العودة السريعة إلى العمل بالنسبة للأب على وجه الخصوص".

ويرى ثابت أن آثار القانون الجديد ستظهر على المدى المتوسط بتحقيق التوازن النفسي للأسر الذي يعد شرطاً أساسياً في توازن المجتمعات. يضيف أن "منح الأب إجازة ممدة تصل إلى 10 أيام ما بعد ولادة الزوجة يعطي الأزواج فرصة أكبر في توفير الدعم النفسي لزوجاتهم"، مشدداً على أنّ "هذا القانون لا يخصّ المرأة فقط بل المجتمع بأكمله".

المرأة

التحديثات الحية

إجازة الأمومة في تونس... مشروع قانون رهين الخلافات البرلمانية

ويقول ثابت إن "قانون إجازة الأمومة والأبوّة رمم نقصاً في حقوق النساء والأسر، لا سيما أن القانون المنظم لإجازة الأمومة الذي يعود إلى عام 1967 يعتبر من الحلقات الأضعف في المنظومة التشريعيّة، ولم يعد يراعي التطورات الحاصلة في عالم الشغل".

وقبل المصادقة على القانون الجديد، نظمت الجمعيات النسوية في تونس العديد من الحملات من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة عدد 183، إلّا أنّ الحكومة التونسيّة رفضت الأمر. وتؤكد الاتفاقية حق كل أمّ، سواء في إطار الزواج أو خارجه، بعطلة أمومة لشهر قبل الولادة وأربعة أشهر بعد الولادة، لتكون جميع الأمّهات على القدر نفسه من المساواة، وتجنّب أيّة تعقيدات صحيّة قد تصيب الأمّ أو طفلها.

وعلى الرغم مما وصلت إليه البلاد من مراتب متقدّمة على مستوى حقوق ومكتساب المرأة، فإنّ عطلة الأمومة تعتبر من الحلقات الأضعف في المنظومة التشريعيّة، خصوصاً أنّ القانون الذي ينظّمها يراوح مكانه منذ أكثر من أربعين سنة دون مراعاة للتطوّرات الحاصلة في عالم الشغل. وتعمل العديد من الأطراف اليوم من أجل تطوير هذه المنظومة والدفع ليكون القانون أكثر إنصافاً للمرأة، وأكثر استجابةً للمعايير الدولية في مجال حماية الأمومة.