كثّفت الديناميكية النسوية في تونس (8 جمعيات مدافعة عن حقوق النساء)، اليوم الأربعاء، الضغط من أجل التسريع في محاكمة قاتلي النساء وفق مقتضيات القانون الأساسي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي أقر عام 2017.
ونظمت الجمعيات النسائية، وقفة احتجاجية تزامناً مع أول جلسة لمحاكمة قاتل التونسية رفقة الشارني في محافظة الكاف شمال غرب تونس، وذلك دفاعاً عن حقوق النساء اللاتي سقطن ضحايا العنف العائلي والزوجي.
وبعد أكثر من سنتين على قتل الشابة رفقة الشارني (26 عاماً) على يد زوجها الأمني بأعيرة نارية من سلاحه، انطلقت في محكمة الكاف أول جلسة محاكمة للقاتل الذي يقبع في السجن منذ تنفيذه للجريمة في مايو/ أيار 2021.
وتعتبر الديناميكية النسوية أن التسريع في محاكمة القاتل على القانون عدد 58 لعام 2017، مطلباً أساسياً لكبح جرائم العنف والقتل الزوجي التي تسجل مستويات قياسية فاقت الـ15 حالة سنوياً، بحسب بيانات رسمية لوزارة المرأة.
وفي الشأن، قالت رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات (أحد مكونات الديناميكية النسوية) نائلة الزغلامي، إن "انطلاق المحاكمة في قضية رفقة الشارني يكتسب أهمية قصوى في سياق تعرف فيه قضايا تقتيل النساء تطوراً كبيراً عددياً وتوحشاً نوعياً".
وأبدت الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن "ارتياحها لالتزام هيئة المحكمة التي انتصبت لمحاسبة القاتل ببنود قانون مكافحة العنف ضد المرأة".
وأضافت "أظهرت هيئة المحكمة دراية كبيرة بفصول القانون وروحه، وهو ما بعث برسائل طمأنة للديناميكية النسوية بضمان حقوق ضحايا القتل والعنف الزوجي وذلك بعد نحو 5 سنوات على إصداره".
وأشارت الزغلامي إلى أن "17 امرأة سقطن ضحايا العنف منذ بداية السنة، وهو العدد الأكبر الذي سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة".
ودعت الديناميكي النسوية غداة محاكمة قاتل رفقة الشارني في بيان لها "إلى التسريع بالنظر في قضية الشارني وفي غيرها القضايا المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء، بما من شأنه حفظ حقوقهن وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات".
كما أعربت عن "تضامنها المطلق واللا مشروط مع كافة الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي يفترض تعاضد وتعاون الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحماية والوقاية والتعهد".
بينما أدانت الديناميكية النسوية "تعامل هياكل الدولة مع ظاهرة قتل النساء"، محملة "الأخيرة المسؤولية الكاملة في مجال الحماية وتطبيق القانون وتنفيذ الالتزامات المحمولة على عاتقهم وفقاً لما ينصّ عليه القانون".
كذلك نبهت الجمعيات النسوية إلى "وجود خلل في الحماية وفي التعهد بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى الغياب التامّ للوقاية". كما تذكّر بضرورة "وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة واتّحاذ التدابير الناجعة طبقاً لما ينص عليه القانون عدد 58-2017".
في مارس/ آذار الماضي، حذرت وزارة المرأة والأسرة والمسنين في بلاغ لها من أن "تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّاً تقريباً"، قائلة إنه "أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات".
وأكدت الوزارة "ارتفاع العنف ضدّ المرأة وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء حيث تلقى الخط الأخضر للتبليغ عن العنف خلال الربع الأول من العام الحالي 921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج أي بمعدل71% من الحالات المسجلة".
وذكرت أن "معدلات حالات العنف المسجلة تضاعفت ثلاث مرات مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
