- الخبير في سياسات الهجرة يربط بين تحسن الأحوال المناخية وزيادة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، مشيراً إلى تراجع عدد المهاجرين في تونس بفضل السياسات الأمنية الصارمة.
- الاتحاد الأوروبي يعتبر التعاون مع تونس فعالاً في تراجع تدفقات الهجرة، مع توقيع مذكرة تفاهم تضمنت تمويلات كبيرة لدعم الحرس البحري وموازنة الدولة التونسية للحد من الهجرة غير النظامية.
تمكنت قوات الحرس البحري التونسي من إحباط 28 محاولة هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 1178 مهاجراً كانوا ينوون الوصول إلى إيطاليا من سواحل محافظة صفاقس.
ووفقاً لبيان صادر عن الحرس التونسي، أمس السبت، فإن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 28 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة 1178 وإنقاذهم.
وأفاد البيان بأن من بين المهاجرين السريين 18 تونسياً، فيما يحمل الباقون جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً أيضاً إلى انتشال جثتين.
وبحسب الأرقام التي جمعها "العربي الجديد" استناداً إلى البيانات الإحصائية الواردة في بلاغات الإدارة العامة للحرس التونسي، فقد تم إحباط 50 محاولة هجرة سرية في سواحل محافظة صفاقس خلال الـ72 ساعة الماضية، بالإضافة إلى صدّ 1986 مهاجراً وإنقاذهم.
وقبل يومين، أعلن الحرس البحري إنقاذ 633 مهاجراً على متن 14 رحلة سرية، في حين جرى إحباط 8 عمليات اجتياز يوم الخميس، ليرتفع مجموع من جرى إنقاذهم وصدهم وانتشالهم إلى نحو ألفي مهاجر، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتكافح تونس على نطاق واسع رحلات الهجرة غير النظامية من سواحلها، كما تكثف الوحدات العائمة عملياتها على الشريط الساحلي بمنطقة الوسط في كل من صفاقس والمهدية اللتين تسجلان أكبر التدفقات الهجرية .
من جهته، يؤكد الخبير في سياسات الهجرة، رمضان بن عمر، أن "ارتفاع عمليات صد المهاجرين وإنقاذهم في البحر يقابله أيضاً زيادة في عدد الواصلين إلى إيطاليا"، مضيفاً لـ"العربي الجديد": "غالباً ما تقدم وزارة الداخلية التونسية بيانات إحصائية مفصلة عن عمليات الهجرة تزامناً مع تصاعد أعداد الواصلين إلى الضفة الشمالية للمتوسط".
ويفسّر المتحدث التدفقات الكبيرة للهجرة خلال الأسبوع الحالي بسببين أساسيين، وهما "تحسن العوامل المناخية التي تساعد على الإبحار، ورغبة المهاجرين العالقين في صفاقس في الهرب من تونس عبر البحر".
ويتابع بن عمر: "يوجد مئات العالقين من المهاجرين في أرياف محافظة صفاقس وسط غابات الزيتون، ولم يعد لديهم أي خيار سوى الإبحار خلسة بعد منعهم من التنقل والعمل". ويشير إلى "تسجيل تراجع كبير في عدد المهاجرين في تونس"، قائلاً: "بات عددهم يقدر ببضع مئات، وهو نتاج السياسات الأمنية في التعامل مع المهاجرين".
ويشير تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتيكس"، في 13 مارس/ آذار الجاري، إلى تسجيل هبوط في أعداد الوافدين عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط، التي تضم في الأساس سواحل تونس وليبيا، بنحو 70% خلال الشهرين الأولين لعام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
ويؤكد الخبير في سياسات الهجرة، رمضان بن عمر، تراجع تدفقات المهاجرين الواصلين عبر الطرق البرية نحو تونس، قادمين من الجزائر، مشيراً إلى أن "من لا يزال منهم في تونس ليس لهم أي خيار سوى ركوب قوارب الموت ومحاولة الوصول نحو إيطاليا" .
ويلفت المتحدث نفسه، في سياق متصل، إلى "تشديد تونس القيود الأمنية على أنشطة القوارب على طول سواحلها، ولا سيما بصفاقس التي تعد منصة عبور رئيسية نحو سواحل الجزر الإيطالية".
ونجح الحرس البحري التونسي في خفض موجات الهجرة المنطلقة من السواحل كثيراً مع بداية 2024، مقارنة بتدفقات 2023 القياسية التي شهدت وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية. ثلثا هذه الأعداد قدموا من سواحل تونس.
وينظر الاتحاد الأوروبي إلى تراجع تدفقات الهجرة من المنطقة الوسطى للمتوسط بوصفه مؤشراً على فعالية مذكرة التفاهم الممهدة لاتفاق الشراكة، التي وقعتها المفوضية الأوروبية مع تونس في يوليو/ تموز 2023، وهي تشمل تمويلات بـ105 ملايين يورو موجهة إلى قطاع الحرس البحري و150 مليون يورو لدعم موازنة الدولة من مجموع حزمة مساعدات مالية بقيمة 900 مليون يورو.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) على ثلاث سنوات.
ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر مطلعة أن بروكسل تعهّدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
