أكد المحامي التونسي عبد الستار بن مسعود لـ"العربي الجديد" أنه أودع، اليوم الجمعة، قضية في المحكمة الإداريّة نيابة عن مواطن تونسي أصيب بفيروس كورونا، ضد الدولة التونسية يتهمها بالتقصير في مجابهة الوباء.
وأضاف المسعودي أنه تولى هذه القضية المبدئية نيابة عن المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي، الذي لحقه ضرر مادي ومعنوي ونفسي جراء إصابته بوباء كورونا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، تلقي المحكمة الإدارية عريضة طعن من طرف مواطن ضد رئاسة الحكومة والمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحّة، موضوعها طلب التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس كورونا في موجته الثانية.
وأضاف المسعودي، لـ"العربي الجديد"، أنّه تمّ رفع هذه الدعوى القضائيّة ضدّ رئاسة الحكومة ووزارة الصحة، لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جرّاء تفشي وباء كورونا في موجته الثانية، مؤكدا أن المسؤولين عن اتخاذ القرارات هم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ والحالي هشام المشيشي في إطار استمرارية الدولة ووزيري الصحة السابق والحالي، وذلك على خلفية القرارات التي تم اتخاذها، على غرار فتح الحدود رغم تحذيرات اللجنة العلميّة، والتي تسبّبت في عودة الفيروس بقوة وانتشاره.
وبين المسعودي أن الدولة مطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المتضرر، حسب أحكام البند 17 من قانون المحكمة الإداريّة بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة بأن يؤدّي للمدّعي المتضرر مبلغ دينار رمزي، تعويضا له عن ضرره المادي ومثله عن ضرره المعنوي وحمل المصاريف القانونية عليهما، كما أن جميع المتضررين، سواء عائلات المتوفين أو المصابين، من حقهم قانونا مقاضاة الدولة، مشيرا إلى أن فقه القضاء الفرنسي يمكن ذلك حيث حكم القضاء الفرنسي بالتعويض للمتضررين من وباء كورونا.
وتابع المسعودي بأن عريضة الدعوى تضمنت مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس بالاستناد إلى المعطيات والإحصائيات الرسمية، التي تبين أنّ قرارات فتح الحدود مجدّدا من دون اتخاذ إجراءات وقائيّة وعدم إلزام الوافدين بالقيام بالحجر الإجباري، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات توعوية واستباقية لفائدة المواطنين، تسبّبت بكلّ قوّة في رجوع الفيروس وانتشاره بشكل سريع في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تسببه في عدد من الوفيات.
واتهم المسعودي الدولة، ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة، بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من "حسن ضبط للسياسة العامة"، وبعدم احترام الواجبات المفروضة عليها بالدستور والقانون، والمتمثّلة أساسا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.
واعتبر المحامي أنه بتقصير الدولة وعدم التزامها بواجباتها مسّت بحقه وحق غيره، ممن أصيبوا بالوباء، في الصحة والحياة، نظرا للعدوى التي لحقت به وإصابته بفيروس كورونا في 11 آب /أغسطس الماضي رغم اتخاذه جميع الاحتياطات الوقائية الذاتية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
