تونسية خاضت 11 إضراباً عن الطعام وتتوعد بآخر مفتوح جديد

11 فبراير 2022
تخوض زويدي إضراباً جديداً عن الطعام أمام الشؤون الاجتماعية (العربي الجديد)
+ الخط -

تستعد منسقة إضراب الكرامة التونسية آمنة زويدي، التي سبق لها أن خاضت 11 إضراباً عن الطعام، للدخول في إضراب جديد مفتوح عن الطعام، أمام وزارة الشؤون الإجتماعية بالعاصمة تونس، ابتداءً من السبت 12 فبراير/شباط، وستكون معها رضيعتها التي لم تتجاوز عمر الـ9 أشهر. ستتحمل زويدي البرد وتخاطر بحياتها، لأنه ليس أمامها ما تخسره بحسب قولها، ولا توجد لديها أي خيارات رغم أنّ الطبيب نصحها بعدم المجازفة والإضراب عن الطعام، نظراً لضعف مناعتها بسبب الإضرابات السابقة التي خاضتها طيلة سنوات. وأكّدت زويدي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "حجم الظلم الذي يتعرّضون له اليوم، يدفعها إلى التضحية بكل شيء وإلى مزيد من النضال من أجل الدفاع عن حقهم في الانتداب بعيداً عن الآليات الهشة كالآلية 20 (وهي شكل من أشكال التشغيل بأجور محدودة لا تضمن كامل الحقوق)".
وتنحدر زويدي من منطقة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، وزوجها من أصحاب الشهادات العليا وهو عاطل عن العمل أيضاً، ومصاب بساقه، وخاض عدة اعتصامات للمطالبة بالتشغيل ولكن من دون جدوى، فظلّ يعمل في مقهى إلى أن تمّ الاستغناء عنه.
وزويدي هي أم لطفلين ورضيعة، ولكنها كغيرها من الشباب المهمّش تلقت العديد من الوعود بتسوية وضعها في التوظيف في القطاع العام، مثل بقية زملائها العاملين ضمن الآلية 20، ولكنهم فوجئوا مؤخراً بتنصّل الدولة وتنكّرها لوعدها.

وتروي زويدي أنها "عملت سابقاً منظفةً وفي مجال صناعة الفخار، وفي عدة أعمال هامشية، من أجل لقمة العيش". وأضافت أنّ "أغلبهم كافحوا لاتمام دراستهم و ليس لديهم مهن أو وظائف في مناطقهم المحرومة، فوالدتها ليس لديها مسكن لائق، وشقيقتها طالبة لا تجد حتى المال الكافي للتنقل والدراسة، مشيرة إلى أنّ حاجتها للانتداب وتسوية وضعها أكثر من ضرورية".

وتخوض زويدي هذا الإضراب برفقة عدد من حاملي الشهادات العليا العاملين في مجال الجمعيات التي تُعنى برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات وفي وزارة التربية ووزارة الصحة والمنضوين تحت ما يسمى بالآلية 20، والقادمين من كافة الجهات ومن جميع المراكز والجمعيات. وهؤلاء سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الاثنين المقبل. وتضيف زويدي أنه "بعد سنوات من التهميش والعمل في ظروف صعبة ومهينة وأجور متدنية، فإنّ الدولة ترفض إيجاد الحلول لتسوية وضع قطاع الآلية 20، وترفض التعامل الجدي والمسؤول مع هذا الملف، وإيجاد تسوية نهائية وعاجلة تُنهي مأساة العاملين ضمن الآلية 20".

وتلفت المتحدثة إلى أنّ "أغلبهم يعملون في الجمعيات والمنظمات التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، وبعضهم يعمل في وزارتي الصحة والتربية حيث لا يتجاوز عددهم إجمالاً 340 عوناً".
وأكّدت أنها ناشطة في المجتمع المدني وناضلت كثيراً للحصول على مهنة، وهي مديرة "جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين التونسيين"، فرع منزل بوزيان في محافظة سيدي بوزيد، وهذه مسؤولية جاءت بعد عدّة تضحيات وليال قضتها في البرد والجوع، لذلك تدرك جسامة المسؤولية". وأكدت أنها "حوّلت الجمعية من فضاء كان سيغلق أبوابه إلى آخر أكثر نشاطاً وفاعلاً، واعتنت به وبالأطفال ذوي الإعاقة، وكانت تبحث لهم عن اللباس وتتزوّد في الشتاء بالحاجيات اللازمة من عدّة مانحين، إضافة إلى المشاركة في المعارض". وأضافت أنها "منحت الجمعية الكثير من وقتها ومن جهدها كي يجد هؤلاء الأطفال الرعاية، والدولة تعوّل عليهم في التسيير وفي جلب الموارد، ولكنهم اليوم أمام مصير مجهول"، مشيرة إلى أنّ "من المفارقات والظلم أنها تتلقى، كمديرة، معاشاً أقل من بعض العاملين ضمن الجمعية".  
وكشفت المتحدثة أنّ "هناك عدة ملفات فساد تتعلق بالأموال والهبات المرصودة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتعيّن على الدولة منح الأطفال ذوي الإعاقة اللباس والأكل والمستلزمات الناقصة، ولكن للأسف البعض يتلاعب بالأموال المرصودة لهؤلاء وللجمعيات".

المساهمون