- خضر أنور، طالب وعضو الاتحاد الطلابي، تم توقيفه بتهم تتعلق بنشاطه الاحتجاجي، وهو ما اعتبرته عضو الاتحاد حنين محمد دفاعاً عن حقوق الجامعة، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليه شخصية وبلا أدلة.
- محامية خضر، فداء عبد الفتاح، تنتقد الدعوى المرفوعة ضده لافتقارها إلى الأدلة وتعتبر توقيفه محاولة لإسكات المطالبين بالحقوق، مؤكدة على استمرار النضال لاسترداد أموال الجامعة وتعهدت برفع دعوى افتراء ضد الشركة إذا استمر توقيفه.
لا تزال قضية تحصيل أموال الجامعة اللبنانية المتوجبة على شركة طيران الشرق الأوسط - الميدل إيست (شركة الطيران اللبنانية)، تتفاعل منذ جائحة كورونا، رغم التحركات الطلابية التي ناشدت بتسديدها من أجل إنقاذ الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان.
وتقدّر المبالغ المستحقة منذ الأول من يوليو/ تموز 2021 بـ52 مليون دولار، وهي بدل إجراء فحوص كورونا التي كانت تُقتطع حينها من قيمة تذاكر السفر. وكان يفترض تحويل 90 في المائة من قيمة كلّ فحص لحساب الجامعة اللبنانية، و10 في المائة لحساب وزارة الصحة.
وفي حادثة ليست الأولى من نوعها، أوقف أمس الأربعاء الطالب في الجامعة اللبنانية وعضو الاتحاد الطلابي العام، خضر أنور، بسبب نشاطه الخاص بملف فحوص كورونا.
وقالت عضو الاتحاد حنين محمد، لـ"العربي الجديد": "سبق أن نفذ الاتحاد الطلابي العام الذي يضم أكثر من مائة طالب، سلسلة تحركات شارك فيها عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة. وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، اقتحمنا مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط في بيروت، وطالبنا بأموالنا المستحقة، فتعرضنا لضرب على أيدي عناصر القوى الأمنية. أما اللافت اليوم فهو إعادة فتح ملف قديم، وملاحقة طلاب يطالبون بحقوقهم الشرعية في وقت يئن جنوب البلاد تحت وطأة وضع أمني متدهور، وقصف إسرائيلي متواصل. ومن المستغرب أن تدافع الدولة عن مؤسسة نهبت أموال الجامعة اللبنانية في شكل علني وصريح، وسبق أن رفعت الجامعة دعوى في حقها".
واعتبرت حنين أن الدعوى ضد خضر "شخصية، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يجري توقيفه فيها وتلفيق اتهامات ضده، إذ اتهم سابقاً بتنفيذ رسم غرافيتي على حائط وزارة الخارجية اللبنانية، وبرفع العلم الفلسطيني على السفارة الفرنسية. وهذه المرة يدّعون أنه أحرق مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط، ونفذ أعمالاً تخريبية وساهم في تشكيل مجموعة أشرار. هذه كلها افتراءات من دون أدلة، وهو ما تثبته التغطية الإعلامية، إذ كنا حرصاء على أن يكون تحركنا سلمياً والتزمنا بذلك. كما أن طريقة توقيف خضر تعسفية وغير قانونية، والتحقيق معه من دون وجود محاميته مخالفة إضافية. وعموماً من حقنا التظاهر والتعبير عن رأينا بالطريقة التي يكفلها الدستور والقانون، وسنتحرك للمطالبة بإطلاق سراح خضر فوراً".
وقالت محامية خضر، فداء عبد الفتاح، لـ"العربي الجديد": "الدعوى مختلفة هذه المرة، فهي تستهدفه مباشرة، في حين أن اتهاماتها قديمة ويتجاوز عمرها السنة، فما جدوى تحريكها في الوقت الراهن، في حين أنها تخلو من إثباتات وأدلة، أو حتى من تفسير لسبب استدعاء خضر؟".
وتابعت: "طلبت عدم الاستماع إلى إفادة موكلي حتى وصولي، لكن النائب العام الاستئنافي في بيروت أصر على التحقيق معه، وأصدر قرار توقيفه وأحاله إلى قاضي التحقيق، علماً أننا على أبواب عطلة رسمية لمناسبة عيد الفصح، ويصعب أن أنجز الإجراءات اللازمة للحصول على المحضر وتعيين الجلسة. من هنا أعتبر استدعاء خضر في هذا الوقت تحديداً قرصة أذن لكل الناشطين. وليس غريباً أن نرى ضمن نفس السلطة القضائية، قضاة لاحقوا الفاسدين وفتحوا ملفات لم نكن نحلم يوماً بفتحها، وقضاة مشغولين بملاحقة الناشطين في وجه حيتان المال والفاسدين".
وختمت فداء بالقول: "نتمسك بملف أموال الجامعة اللبنانية ونتعهد إيصاله إلى أقصى حد، ولو بقي خضر موقوفاً سنرفع دعوى افتراء ضد شركة طيران الشرق الأوسط، إذ لا يمكن أن نسكت عمّا يجري معه، لأنه يتجاوز حدود تطبيق القانون، ويندرج في خانة استغلال البعض السلطة التي يتمتعون بها للاقتصاص من كل مناضل يعي تماماً كيف يوجّه بوصلة نضاله. رفاق خضر ليسوا عصابة أشرار، ومَن يجب أن يُحاكموا هم عصابة الأشرار التي تسرح وتمرح في البلد، ويستميت البعض في الدفاع عنها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
