توصيات جديدة في لبنان مع ارتفاع إصابات كورونا

28 يوليو 2021
لا قرار حتى الساعة للعودة إلى الإقفال العام (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -

عادت الإصابات بفيروس كورونا في لبنان لترتفع من جديد، متخطية، يوم أمس الثلاثاء، عتبة الألف إصابة، في ظلّ نداءات المعنيين بضرورة تلقي اللقاح، والاستمرار في اتخاذ كامل التدابير الوقائية، من أجل عدم تكرار السيناريوهات السابقة، خصوصاً أنّ البلاد تعاني من كوارث صحية ربطاً بالأزمات الاقتصادية وتداعياتها الدوائية – الاستشفائية، وارتفاع ساعات تقنين الكهرباء وانقطاع مادة المازوت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 1502 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 557145، والوفيات إلى 7895.

أمّا على صعيد التلقيح، فقد بلغ عدد المسجّلين التراكمي 2119972، أي بتغطية 31.1% من عدد السكان. وحصل على الجرعة الأولى، 1176632، أي 24.7% من السكّان، والجرعة الثانية 827197، أي 17.3%، وذلك من عمر 18 سنة وما فوق.

وعقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، اجتماعاً، أمس الثلاثاء، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمود الأسمر، حيث جرى تقييم الواقع الوبائي والإجراءات المتّبعة للحدّ من انتشار الفيروس.

وصدر عن الاجتماع عددٌ من التوصيات، إذ أعلنت وزارة الصحة العامة العمل على استخدام مراكز العناية الصحية الأولية لأخذ عينات PCR والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، عند الحاجة، لاستخدام المستوصفات التابعة لها لهذه الغاية، بهدف تفعيل خطة الفحص والتتبع والوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة.

كذلك، اتخذت وزارة الأشغال العامة، إجراءات مرتبطة بالسفر إلى لبنان، منها العمل على تخفيض عدد الرحلات القادمة أسبوعياً من تركيا، العراق، إثيوبيا وقبرص، كما إلغاء الفقرة المتعلقة بإعفاء الركاب الذين تلقوا اللقاح وغادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، من إجراء فحص PCR في الخارج.

واتخذت أيضاً إجراءات بهدف حماية الاقتصاد والوصول إلى اقتصادٍ خالٍ من كورونا، منها وجوب منح اللقاح لجميع الموظّفين في القطاع العام، وجوب قيام المؤسسات بالعمل ضمن بيئة آمنة خالية من الفيروس، من خلال حصر زبائنها وروادها بالأشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي اللقاح، وذلك للذين تفوق أعمارهم الـ16 عاماً، أو مستند فحص IgG للمناعة ويحتوي رمز QR يثبت الإصابة السابقة بكورونا، أو إجراء فحص Antigen سريع والسماح لهؤلاء بالاستفادة من خدمات المؤسسة على ضوء النتيجة، مع التأكيد والتشدّد بإلزامية وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة.

ويقول نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، خالد نزهة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كل المؤسسات ستلتزم هذا المسار، وذلك أسوةً بجميع الدول التي تطبّق هذه التدابير وبدأت اعتماد النظام المشار إليه".

ويضيف نزهة: "نحن كنقابة يهمنا أن يكون روّاد المطاعم مطعّمين ولديهم شهادة تلقيح أو إظهار فحص المناعة، والتشديد على ضرورة التزام الإجراءات والتدابير الوقائية على صعيد التباعد في الطاولات وارتداء جميع عمّال المطعم الكمامات وغير ذلك، بهدف حماية المجتمع قدر الإمكان". 

ويرى المدير العام لمستشفى "رفيق الحريري الجامعي" في بيروت، فراس أبيض، أنّ "العقبة الرئيسية أمام نشر اللقاح على نطاقٍ أوسع، توافر الكميات اللازمة". وأضاف، في تغريدة له على "تويتر": "تتوق أجزاء كبيرة من السكان لأخذ اللقاح، لكنهم ما زالوا ينتظرون موعدهم، وهذا سيؤدي إلى إعاقة أي قرارٍ بإلزامية اللقاح على نطاقٍ واسعٍ"، مؤكداً أنه "إذا أردت أن تُطاع فاطلب المُستطاع".

في المقابل، أكدت مصادر في لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، لـ"العربي الجديد"، أنّه "لا قرار حتى الساعة للعودة إلى الإقفال العام أو وضع قيود على حركة السير والفتح للمؤسسات وما شابه، ولكن سيصار إلى تقييم مستمرّ للوضع الوبائي في لبنان واتخاذ قرارات مختلفة وجديدة، تبعاً للنتائج والمسار الذي على أساسه تصدر التوصيات".

وقالت المصادر: "ستصبح الرقابة أكثر تشدداً على المؤسسات، وخصوصاً السياحية، للتأكد من التزام التوصيات والتدابير الوقائية، ولا سيما أنّ الناس بدأت تهمل الإجراءات حتى الشخصية منها، من هنا أهمية ارتداء كلّ فرد الكمامة والمحافظة على التباعد والتعقيم المستمرّ حتى لمن تلقوا اللقاح".

المساهمون