اتّهم تقرير فرنسي بريطانيا بعدم التنسيق الكافي مع فرنسا في الجهود المبذولة للحدّ من أعداد المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش في قوارب صغيرة، من ضمن تقييم أوسع يشير إلى "الفعالية غير المؤكدة" لسياسات مواجهة الهجرة غير النظامية.
وبحسب التقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات الفرنسية، وهي هيئة مكلفة بمراجعة استخدام الأموال العامة مستقلة عن الحكومة والبرلمان الفرنسيَّين، اليوم الخميس، تسعى فرنسا إلى تعزيز التعاون العملي مع بريطانيا.
وأشار التقرير خصوصاً إلى وحدة استخبارات مشتركة أُنشئت في عام 2020 لمكافحة تهريب البشر وتخفيض عدد الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم لعبور بحر المانش بطريقة غير نظامية. وفي عام 2022، تمكّنت الوحدة من تفكيك سبع شبكات للهجرة غير النظامية.
ورأى التقرير أنّ "المحكمة وجدت أنّ البريطانيين لا يقدّمون معلومات مفيدة عن القوارب الصغيرة التي تغادر شواطئها، ويقدّمون معلومات أولية لم يتمّ التحقق منها".
عبور المانش ارتفع 58% بين 2021 و2022
وأوضح التقرير الفرنسي نفسه أنّ المعلومات المتعلقة بالظروف التي يصل فيها المهاجرون وجنسياتهم على متن القوارب عبر المانش "تبدو متفاوتة جداً". أضاف: "بالتالي فإنّ العلاقة ما بين فرنسا وبريطانيا غير متوازنة لجهة تبادل المعلومات والاستخبارات".
ووفقاً لتقديرات وزارة الدفاع البريطانية، فقد زادت معدّلات عبور بحر المانش بالقوارب بنسبة 58 في المائة على الأقلّ ما بين عامَي 2021 و2022، وهو العام الذي شهد اعتقال أكثر من 45 ألف مهاجر على الشواطئ البريطانية. أضاف التقرير أنّ 56 في المائة من محاولات العبور مُنعت في تلك المدّة الزمنية، من دون تغيير مقارنة بالبيانات السابقة.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع أنّ عدد المهاجرين الذين عبروا بحر المانش انخفض بأكثر من الثلث في عام 2023، إلى أقلّ من 26 ألف شخص. وأفادت وزارة الداخلية البريطانية، أمس الأربعاء، بأنّ "26 ألف محاولة أخرى خطرة وغير قانونية وغير ضرورية أُحبطت في عام 2023 بفضل شراكتنا مع فرنسا".
وقد كثّفت فرنسا في الأعوام الأخيرة جهودها لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش، بما في ذلك من خلال استنفار مزيد من أفراد الشرطة وتخصيص مزيد من المعدّات والمرافق. يُذكر أنّ باريس تلقّت 243 مليون دولار أميركي من لندن في الفترة الممتدّة ما بين عامَي 2018 و2022 كجزء من اتفاقية ثنائية، ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مارس/آذار 2023 بتقديم 541 مليون يورو (نحو 595 مليون دولار) للفترة الممتدة ما بين عامَي 2023 و2026.
(أسوشييتد برس)