تقرير حقوقي يرصد تحولات نقابة المحامين المصريين: نحو مزيد من التطويع

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية - تقريراً جديداً بعنوان "نقابة المحامين.. فاعلية ماضية وحاضر مطيع ومستقبل غائب"، رصدت فيه تاريخ نقابة المحامين، الذي يعكس تماماً تطور حالة الحقوق والحريات العامة وتراجعها، كجزء فاعل في تركيبة مؤسسات المجتمع المدني المصري.

وبحسب التقرير، ساهمت نقابة المحامين في الحياة العامة وخاضت معارك، انتصرت وتراجعت، وكانت دائماً السلطة حاضرة إما برفق أو بصناعة ترتيب مرضٍ لها، أو بالتدخل المباشر، وكان الهدف دائماً تطويع نقابة المحامين وجعلها ضمن المؤسسات المطيعة، حتى لو تعارض ذلك مع دورها الأصيل في الدفاع عن حقوق ومصالح أعضائها.

ورأت الورقة القانونية أن نقيب المحامين الحالي، رجائي عطية، ينافس على التطويع، وهو الذي خاض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب ثلاث مرات سابقة،  قبل أن ينجح نقيباً في المرة الرابعة، رغم أن الذين أسقطوه ثلاث مرات هم ذاتهم من منحوه أصواتهم، المؤكد والمعلوم أن التصويت له كان عقاباً للنقيب السابق، سامح عاشور، على مجمل أداء نقابي ضعيف وفردي اعتاد على الاعتماد على جماعات مصالح تتصل بمخالفات لم تعد خافية.

وجاء في الورقة القانونية "لا يتميز رجائي عطية عن النقيب سامح عاشور إلا في أمرين، الأول، ملاحقة الفساد المستشري في نقابة المحامين، والثاني عدم اعتماده على شلة أو جماعة تدافع عن قراراته في أوساط المحامين، حتى لو خالفت القانون وخاصمت المنطق".

لكن إجمالاً أكدت الشبكة أن نقيب المحامين الحالي، ينافس في المجال العام، النقيب السابق في تطويع أكثر لنقابة المحامين، ورفض محاولات العديد من المحامين لمجرد التعبير عن مواقف تتصل بالحريات أو في القضايا القومية، كان هذا واضحاً فهو أحد المسوقين لسعودة جزيرتي تيران وصنافير قبل أن يتقدم للترشح بوقت قصير، وكان ذلك جوازاً للمرور، لكن تبقى دائماً مشاكل المحامين والقضايا المهنية الحقيقية غائبة في تلك العهود.

وبعد استعراض الدور التاريخي الطويل لنقابة المحامين المصرية بدءاً من تأسيسها عام 1912، مروراً بالمعارك التي خاضتها وصولاً لمرحلة التطويع، خلص التقرير إلى ضرورة اقتصار جدول نقابة المحامين على المحامين في العمل الحر، وأن يلحق المحامين بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو تنشأ لهم نقابة مستقلة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

نقيب محامي مصر يتهم سامح عاشور بغسل الأموال

كما انتهى التقرير إلى أن تصبح نقابة المحامين سيدة جدولها بأن تحدد كل عام عدد المحامين المقبولين وشروط ذلك بموجب قواعد عامة مجردة، فضلًا عن مقترح بدمج النقابات الفرعية التي تم تفتيتها ونقل الخدمات إليها واقتصار دور النقابة العامة على الدفاع عن سياسات المهنة.

واقترح التقرير "إعداد جدول كامل ومستقل للمحامين العاملين بالخارج يراعي مصالحهم ومساهماتهم في موارد النقابة وبالتالي المعاش الذي يستحقونه"، و"إعادة الدور القومي لنقابة المحامين والمتصل بالحقوق الدستورية الواردة في الدستور مثل حقوق التعبير وحق الدفاع وغيرها من الحقوق".