تقرير الطب الشرعي يرجع سبب وفاة موقوف تونسي لعدم تلقيه دواء السكري

أثار تقرير الطب الشرعي التونسي، الاثنين، بخصوص وفاة الموقوف لدى التحقيق، عبد السلام زيان، موجة استنكار كبيرة في تونس، وجاء في التقرير التكميلي أن نتائج التحليل البيولوجي والمجهري بخصوص العينات المأخوذة من الموقوف، أكدت أن المضاعفات التي أدت إلى الوفاة هي نتيجة عدم تحصله على الأنسولين لحوالي يومين متتاليين في الاحتفاظ.
وبحسب تقرير الطب الشرعي فإنه كان من الممكن تجنب الوفاة لو حصل عبد السلام على جرعة وحيدة في نهاية اليوم الثاني بالسجن المدني، إذ أن حالته كانت تستوجب حقنه بالأنسولين في ثلاث مناسبات يومياً، وبجرعات هامة لتعديل نسبة السكر في الدم. 
وذكر التقرير أنه تحصل على حقنة أنسولين وحيدة بالسجن المدني، وهي حقنة من مجمل سبع حقن مفروضة أثناء فترة الاحتفاظ، وهي غير كافية بتاتاً لمداواته وتعديل نسبة السكر المرتفعة، مما أدى لتدهور حالته وفارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى.

وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، في تصريح لـ "العربي الجديد"، الاثنين، أن "تقرير الطب الشرعي يدعم الشبهات التي حامت حول هذا الملف، حيث كان، ومنذ البداية، واضحاً أن المصاب يعاني من السكري وعدم تلقيه جرعة الأنسولين أدت إلى وفاته"، مبيناً أن "الرابطة تقوم بالحق الشخصي في هذا الملف وسبق وأن كلفت 3 محامين لمتابعة هذه القضية وهي جارية".
وأضاف مسلم أنه "من المعلوم أن أي مريض بالسكري عندما لا يتحصل على دوائه تتعكر حالته ويدخل في غيبوبة"، مشيراً إلى أن "الرابطة شددت في عدة مناسبات على وزارة الداخلية بضرورة منح الموقوفين الأدوية، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة منهم"، مبيناً أنه "يجب تمكين الموقوفين من أدويتهم في الإيقاف، وتتولى العائلات توفيرها، وفي السجن يتم التنسيق مع وزارة العدل التي خصصت صندوقاً للأدوية". 
وبين المتحدث أن "الأبحاث لا تزال جارية وسيتم كشف المسؤوليات فمن غير المقبول أن يتوفى شاب في عقده الثالث نتيجة عدم تمكينه من جرعة أنسولين"، مضيفاً أنه "لا مجال للإفلات من العقاب وسيتم محاسبة كل من أجرم في حق الناس".
ويذكر أن عبد السلام زيان اشتكى خلال فترة الاحتفاظ به، تم توقيفه في 2 مارس/آذار 2021، من أوجاع في معدته مع تقيؤ في العديد من المناسبات، استوجبت حالته نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وخضع لفحص طبي، وعلى إثره استبعد الطبيب الفاحص حالة جراحية مستعجلة، ووصف له حقنة تغليف معدة وجملة من التحاليل التي لم يتم إجراؤها من بينها تحليل نسبة السكر في الدم، وفي صبيحة اليوم الموالي تمت إحالته على النيابة العمومية ومن ثم إلى السجن المدني، وفي هذه الفترة لم تتحسن حالته وواصل التقيؤ.

وقالت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية، وهي لجنة سبق وأن تشكلت مباشرة إثر وفاة الشاب، رباب بن لطيف، في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه بحكم الظرف الاستثنائي وتجميد البرلمان فإن أشغال اللجنة معطلة، والتقرير التكميلي للطب الشرعي يدعم ما ذهبت إليه أشغال اللجنة"، وأوضحت بن لطيف أن "الإدانة أصبحت واضحة في عدم حصول الموقوف على جرعة الانسولين قبل وفاته حيث كان بالإمكان إنقاذ حياته".

قضايا وناس

التحديثات الحية

لجنة تحقيق برلمانية في وفاة شاب تونسي موقوف أمنياً

وطالبت والدة عبد السلام، بعد صدور النتيجة النهائية للتقرير وثبوت وفاة ابنها نتيجة حرمانه من الدواء والإهمال وسوء المعاملة، بكشف كل المتورطين في وفاته، مؤكدة، في فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه لابد من محاسبة الجميع من الجهة التي أمرت بتوقيفه دون موجب قانوني، خاصة وأن الفقيد لم يرتكب جريمة، وصولاً إلى القاضي الذي أمر بإيداعه السجن بعد يومين رغم حالته الصحية المتدهورة، مشيرة إلى أنها لن تفرط في حق ابنها وإن لم ينصفها القضاء التونسي فقد تتوجه إلى القضاء الدولي.
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية صفاقس1، كانت قد أصدرت في حق الشاب المتوفي، البالغ من العمر 30 سنة، وشقيقه بطاقتي إيداع بالسجن المدني بصفاقس بتارخ 2 مارس 2021، وذلك "تبعاً لضبطهما بالطريق العام بما فيه خرق لإجراءات وقانون حظر الجولان".