تضامن واسع مع والدة علاء عبد الفتاح في إضرابها عن الطعام

أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات عامة، في مصر، تضامنها مع الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، في إضرابها عن الطعام للمطالبة بحريته بعد تجاوز مدة حبسه، مطالبين بالإفراج عنه. 

وفي بيان مشترك لهم، أعلن الموقعون اليوم الأربعاء، تضامنهم الكامل مع الدكتورة ليلى سويف المضربة كليًا عن الطعام منذ الاثنين 30 سبتمبر/أيلول، رفضًا لاستمرار حبس نجلها الكاتب والمبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، رغم انتهاء مدة عقوبته خمس سنوات. 

وطالب الموقعون، النائب العام، بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، الذي أنهى بالفعل مدة حبسه، وأوضحوا أن "استمرار حبسه معناه مزيد من التنكيل بعلاء عبد الفتاح الذي قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان وبعائلته التي حُرمت منه لسنوات". وقال الموقعون: "إن توجه الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامان، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في ديسمبر/كانون الأول 2021، وإصرارها على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيًا، يفتح مجالًا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء والذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، بل يؤكد مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين وإنما في الإرادة السياسية".

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح في 28 سبتمبر/أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته في أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميًا، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على خلفية نشره لمنشور على فيسبوك يتناول وفاة معتقل داخل السجن، بالمخالفة للدستور المصري الذي يحظر الحبس في قضايا النشر، واستمر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية لأكثر من عامين، متجاوزًا الحد القانوني لمدة الحبس الاحتياطي.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة علاء عبد الفتاح على المحاكمة في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة، وضمت القضية أيضًا المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، ليصدر الحكم بالسجن خمس سنوات لعبد الفتاح وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين. لاحقًا أصدر رئيس الجمهورية عفوًا رئاسيًا عن الباقر في 19 يوليو/تموز 2023.

وفقًا لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، كان من المفترض الإفراج عن أكسجين في سبتمبر/أيلول 2023، وعلاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2024، حيث تنص المادة على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه... مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض". إن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما انتهاك صريح للقانون، يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.

وأكد الموقعون ضرورة تدخل النائب العام للإفراج عن علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه انتهاءها في يناير/كانون الثاني 2027 بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على القضية نفسها ضمن مدة الحكم عليها. 

وقال الموقعون: "يبين الإصرار على العصف بنصوص قانون الإجراءات الجنائية الحالي، عدم وجود نية حقيقية لإصلاح عيوب القانون في المشروع الذي أعده مجلس النواب، وتجلت فيه مخالفات قانونية ودستورية ترسخ تقنين انتهاك حقوق وحريات المواطنين المصريين استكمالًا لعشر سنوات من الاستباحة الأمنية للمجتمع".

قضايا وناس

التحديثات الحية

النائب العام المصري يرفض إطلاق سراح علاء عبد الفتاح

الموقعون هم: حزب العيش والحرية - تحت التأسيس، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي حزب الدستور، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب المحافظين، والاشتراكيين الثوريين، وصحفيات مصريات، ومركز النديم. ومن بعض الأشخاص، إلهام عيداروس - وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية، وسوزان ندا - محامية ووكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، ووليد العماري، وحمدين صباحي، وطلعت خليل، وكريمة الحفناوي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وغيرهم من صحافيين وحقوقيين ونشطاء وسياسيين.