رصدت منظمات حقوقية مصرية عدة انتهاكات داخل السجون، على مدار الأيام الماضية، منها سجن بدر 3 والمنيا والقناطر للنساء، وكان أبرزها تقليل كميات الطعام ومنع التريض والزيارات، فضلاً عن التعذيب بالكهرباء.
وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن تعذيب السجين السياسي، خليل العقيد، بالكهرباء وإيداعه الحبس الانفرادي داخل محبسه بسجن بدر 3، بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها السجناء في سجن 3، حسب الشبكة.
العقيد، مهندس، محبوس منذ أكثر من 10 سنوات. ألقي القبض عليه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي لعدد من الانتهاكات، منذ أن أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس، طبقاً للشبكة.
من جهة ثانية، كشفت الرسائل المسربة، مؤخراً، من سجن بدر 3، عن استمرار سياسة التجويع من قبل إدارة السجن والإهانات المستمرة للسجناء لإجبارهم على إنهاء إضرابهم عن الطعام والذي خاضوه للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأهمها فتح الزيارة المغلقة منذ سنوات.
ومن سجن بدر 3 إلى سجن القناطر للنساء، حيث ورد إلى مركز الشهاب لحقوق الإنسان، رسالة استغاثة من سجينات سياسيات من الانتهاكات التي يتعرضن لها والتي دفعت البعض منهن للانتحار.
وجاء في الرسالة التي نشرها مركز الشهاب مؤخراً أن "ضباط السجن معاملتهم سيئة للغاية مع السياسيات. ووصل الأمر لإجبار سجينة سياسية على النوم والأكل والإقامة في دورة المياه لمدة ثلاثة أيام. فضلاً عن التفتيش العشوائي وتكدير السجينات، بعض السجينات حاولن إدخال مضادات اكتئاب، لأنه حتى التريض أصبح ممنوعاً، وأخريات أصبن باضطرابات عقلية".
كما نشر مركز الشهاب رسالة استغاثة من داخل سجن المنيا، بسبب الانتهاكات والفساد داخله.
وجاء في نص الاستغاثة، "يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للسجناء بسعر 60 جنيهاً للزجاجة (نحو 2 دولار)، وعدم صرف تعيين الزيت لهم علماً بأنه كان يصرف كل 3 أيام زجاجة للغرفة الصغيرة وزجاجتان للغرفة الكبيرة، ورفع أسعار الكافتيريا، سواء الأصناف التموينية (سكر - زيت - شاي - أرز - معكرونة) أو حتى الوجبات الجاهزة، وسرقة التعيين وبيعه للسجناء كالطماطم والخيار والبطاطس والباذنجان، وعدم صرف البيض، علما بأنه مقرر صرف بيضتان لكل سجين يومي الثلاثاء والجمعة، وعدم صرف اللحم، علما بأنه مقرر صرفه يومي الخميس والإثنين، واقتصار التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة".
الاستغاثة نفسها أشارت إلى انتشار "بيع المخدرات في السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث، وانتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر 12 ألف جنيه للتليفون (نحو 400 دولار)، وعمل سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث وكل إدارة السجن، وتكديس الغرف بالسجناء فتصل إلى 15 في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 12 متراًٍ وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى 30 فردا، وتقليل مدة الزيارة إلى 20 دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من جميع المحافظات ويقطعون ساعات طويلة تصل لـ12 ساعة، مقابل زيارة مدتها 20 دقيقة، ومنع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار عالية.
الانتهاكات في السجون المصرية مستمرة من سنوات، وكشف عنها تقرير لمنظمة "كوميتي فور جستس"، أمس الجمعة، إذ رصد 7283 انتهاكاًَ، داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلال عام 2022، وقعت داخل 73 مقر احتجاز، سواء رسمي أو غير رسمي، توزع بين 19 محافظة مصرية، وتنوع بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الكبرى من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً (90 بالمائة تقريباً) بواقع 6612 انتهاكاً، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكاً، ثم 201 انتهاك ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، ثم التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
