أقرت السلطات الجزائرية مزيدا من التسهيلات على إجراءات المعابر البرية على الحدود أمام الجزائريين المقيمين في تونس، والتونسيين المقيمين في الجزائر، مع الإبقاء على التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقررت السلطات الجزائرية السماح لحاملي البطاقة القنصلية بالدخول بعدما كانت تشترط بطاقة الإقامة لتسهيل عبور الجزائريين ممن لم يتمكنوا من تجديد بطاقات الإقامة أو تأخر تسليمها لهم. وتمكن أشخاص من عبور الحدود وفقا للتسهيلات الجديدة، ونشر عدد منهم صورا لجوازات سفرهم وعليها ختم الدخول.
وفي السياق، تم السماح لحاملي الجنسية المزدوجة الجزائرية والتونسية بالعبور، وكذا من يحملون بطاقات هوية تونسية، شريطة إظهار جواز السفر الجزائري، أو بطاقة التسجيل القنصلي، أو أية وثيقة تثبت جنسيتهم الجزائرية، والسماح للتونسيات المتزوجات من جزائريين يقيمون في تونس بالدخول.
وتنطبق نفس التدابير على التونسيين المقيمين في الجزائر، والذين يمكنهم عبور الحدود بنفس الشروط، وهي تنطبق على من يملكون وثائق إقامة، ما يعني أنه لا يسمح للقادمين من دول أخرى بالدخول من خلال المعابر البرية.
وقال المحامي الجزائري المقيم في تونس، جمال خذيري، لـ"العربي الجديد"، إن قرار السماح بالدخول عبر البطاقة القنصلية خطوة مهمة ترفع العبء الإداري القائم، خاصة وأن عددا كبيرا من الجزائريين المسجلين لدى القنصليات الجزائرية في تونس لم يتم تسليمهم بطاقة الإقامة الجديدة لأسباب متباينة.
وقررت السلطات الجزائرية فتحا جزئيا لحدودها البرية مع تونس، من خلال معبر "أم الطبول" في ولاية الطارف، ومعبر "طالب العربي" في ولاية وادي سوف، على أن يتم فتح المعبرين من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، بعد أن ظلت الحدود البرية مغلقة منذ 16 مارس/آذار 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبالنسبة لغير المقيمين، يمكنهم التنقل بين البلدين عبر الرحلات الجوية، ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني، تعمل رحلتان يوميا بين الجزائر وتونس، وانخفضت تبعا لذلك أسعار الرحلات التي وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق.