تساؤلات عن مصير أسرة مصرية كاملة: 6 أشهر من الإخفاء القسري

وثّقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، استمرار الأمن الوطني المصري، للشهر السادس، في إخفاء خمسة مواطنين من عائلة واحدة قسرا، وذلك بعد القبض عليهم تعسفياً من عدة أماكن متفرقة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، من دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن، مما أثار مخاوف وقلقاً حقوقياً على أمنهم وسلامتهم وحياتهم.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة التي وثّقتها حملة أوقفوا الإخفاء القسري، فقد قامت قوات الأمن المصرية، في السابع والعشرين من مايو/أيار الماضي، بالقبض على ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عاما، من محل عمله في محافظة القاهرة. وفي الوقت ذاته، ألقت القوات في محافظة الإسكندرية القبض على كل من زوجته أمال عبد السلام إبراهيم حسن، ربة منزل، وتبلغ من العمر 59 عاما، وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم ووائل عبد الرزاق محمد نصار، البالغ من العمر 41 عامًا وغادة عبد السلام إبراهيم، وتبلغ من العمر 52 عاما.

وبحسب توثيق الحملة، فقد أرسل محاميها تلغرافات رسمية إلى الجهات المختصة تفيد بالقبض عليهم تعسفيًا وإخفائهم قسراً منذ يوم 27 مايو/أيار الماضي.

من جهتها، حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات الأمنية المصرية، المسؤولية الكاملة عن أمنهم وسلامتهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، ودانت ما وصفته بـ"عمليات الاعتقال التعسفي وإخفاء المواطنين قسريا خارج إطار القانون".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حبس 22 مصرياً بعد إخفائهم قسراً لفترات متفاوتة

إدانات لاستمرار الإخفاء القسري في مصر

وأكدت الشبكة المصرية "أنها رصدت المئات من حالات الإخفاء القسري لمواطنين مصريين. وأن السلطات الأمنية تمارس وبشكل ممنهج وعلى نطاق واسع هذه الجريمة في مختلف محافظات مصر، إذ تشمل هذه الممارسات كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. ويأتي ذلك في ظل تواطؤ من الجهات الرقابية، التي تتجاهل عمداً الآلاف من البلاغات الرسمية الموجهة إليها بشأن اعتقال مواطنين بشكل تعسفي وإخفائهم قسراً داخل مقرات جهاز الأمن الوطني المنتشرة في أنحاء البلاد. وتشمل هذه المواقع على سبيل المثال وليس الحصر، المقرات الرئيسية للأمن الوطني في العباسية بالقاهرة، والشيخ زايد في الجيزة، وأبيس بالإسكندرية، والزقازيق، والفيلا بشبرا في محافظة القليوبية".

وقالت الشبكة في بيان لها الأربعاء: "تُسهم هذه التجاوزات، المدعومة بغطاء رسمي، في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، مما يقوّض حقوق الإنسان الأساسية، وينتهك القوانين المصرية والدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر جرائم الإخفاء القسري وتُلزم الدولة المصرية بتقديم ضمانات قانونية وحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها".