تركيا توقف 3 ضباط قتلوا سوريين خلال محاولتهم عبور الحدود

أكدت مصادر سورية تركية متطابقة لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، أنّ الشرطة التركية أوقفت ثلاثة ضباط في محافظة هاتاي الحدودية مع سورية، على خلفية مقتل مواطنين سوريين اثنين (17 و50 عاماً)، جراء التعذيب خلال التحقيق معهما ضمن ثمانية سوريين حاولوا دخول الحدود التركية في 11 مارس/ آذار الجاري، بشكل غير قانوني.

وكان ثمانية شبان سوريين حاولوا، في 11 مارس الجاري، دخول الأراضي التركية عبر الشريط الحدودي، بطريقة غير شرعية، قبل اعتقالهم من جانب عناصر الحرس التركي "الجندرمة" الذين انهالوا عليهم بالضرب المبرح، بحسب شهود وإفادات موثقة، مستخدمين أدوات صلبة، ما أدى لوفاة أحدهم على الفور، بعد ثقب رأسه وإصابة البقية بجروح وكسور، وتوفي آخر في اليوم التالي بالمستشفى.

ومع تكرار حوادث تعذيب محاولي الدخول إلى تركيا بشكل غير شرعي، فتح مكتب المدعي العام في مدينة الريحانية التابع لولاية هاتاي جنوبي تركيا، تحقيقاً مع ضباط من حرس الحدود الذين اعتدوا على السوريين، بتهمة القتل، بحسب صحيفة "Bianet" التركية، مضيفة أنه بعد التحقيق وأخذ الإفادات، أوقفت السلطات ثلاثة ضباط (ملازمان وملازم أول)، في حين أفرجت عن ثلاثة عناصر آخرين أدلوا بشهاداتهم، بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مقتل سوري وإصابة آخرين حاولوا عبور الحدود إلى تركيا.. مطالب بالتحقيق

من جهة أخرى، أثارت حوادث مقتل السوريين برصاص حرس الحدود التركي العديد من ردود الأفعال، إذ حذرت منظمة "مظلو مدير"، في تقرير لها، من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين، مشيرة إلى أنّ تلك الانتهاكات تستهدف أحياناً مواطنين سوريين داخل أراضيهم الممتدة على طول الجدار العازل، حيث يطاول رصاص "الجندرمة" أحياناً الطرف الآخر من الحدود.

وحثت المنظمة، في بيانها، الحكومة التركية على ضبط تلك الانتهاكات، وقالت إنه "مهما كانت الأخطار والتهديدات، فذلك لا يبرر استهداف الأطفال الأبرياء، والذين يرافقون عادة أسرهم خلال محاولتهم عبور الحدود، هرباً من الظروف المعيشية القاسية".

وتتخذ السلطات التركية إجراءات عدة لمنع التهريب لدواع أمنية، منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكاميرات حرارية، إلا أنّ ذلك لم يوقف التهريب، خاصة بعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، وتردي الأحوال المعيشية وما يقال عن إعادة تعويم بشار الأسد وسيطرته لاحقاً على المناطق المحررة.

كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير سابق، السلطات التركية "بالتوقف عن صد طالبي اللجوء السوريين والتحقيق في استخدام القوة المفرطة من قبل الحرس".

ويقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار بتركيا، غزوان قرنفل لـ"العربي الجديد"، "حسناً فعلت السلطات التركية باستجابتها للموجبات القانونية بالمقام الأول، بوصفها سلطة ودولة قانون، ومن ثم فتح ملف التعذيب وإطلاق النار على الحدود، بغرض طي ملف الانتهاكات".

ويضيف قرنفل أنّ تركيا موقعة على اتفاقية "مناهضة تعذيب" ويلقى على كاهلها فرض العقوبات اللازمة، لقطع ذيول الاتهام عن جنودها بالداخل والحفاظ على سمعتها الخارجية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الائتلاف يطالب تركيا بالتحقيق في مقتل مزارع سوري برصاص حرس الحدود

من جهته، يصف مدير معهد إسطنبول للفكر، باكير أتاكجان، توقيف الضباط بأنه "متأخر ولكن لأسباب أمنية"، لأنّ تركيا، بحسب قوله، "لا تتصرف بعجالة، وعليها التأكد والتحقيق"، موضحاً أنه "قبل إعلان توقيف الضباط الثلاثة، جرت مراقبتهم والتحقيق معهم قبل إعلان التوقيف اليوم".

ويعتبر أتاكجان، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أنّ "الجندرمة تقوم بدور مكافحة الإرهاب على الحدود، خاصة بعد تفجير شارع الاستقلال ومنح الجندرمة صلاحيات جديدة، ولكن شرط عدم استغلالها بقضايا كيدية أو شخصية".

واعتبر أنّ "ما حدث مرفوض قانونياً وأخلاقياً من تركيا الحكومة والشعب، وسيلقى كل من يتجاوز القانون أو سوء استخدام الصلاحيات جزاءه"، مشيراً إلى أنّ "تعذيب الجندرمة التركية لمن يحاول عبور الحدود التركية بشكل غير قانوني، لا يستهدف التعذيب وإنما معرفة سبب الدخول وهل لدى هؤلاء أي ارتباط مع الإرهابيين أو دول خارجية".