تركيا تناقش نصاً حول مصير ملايين الكلاب الضالة

بدأ البرلمان التركي دراسة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أعداد الكلاب الضالة في البلاد، في نص يرى معارضوه أنه قد يؤدي إلى حملة واسعة النطاق لقتل الحيوانات الرحيم. وتقدّر الحكومة أن هناك أربعة ملايين كلب ضال، وسيتيح القانون في حال إقراره قتل الحيوانات المريضة التي لديها "تصرفات شرسة". وستُرفع غرامة التخلي عن الكلاب 30 مرة وستبلغ 60 ألف ليرة تركية (1800 دولار).

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا تواجه مشكلة "لم تشهدها أي دولة متحضرة"، وهي "تتفاقم بشكل كبير". ويثير العدد المتزايد لحالات داء الكلب قلق الحكومة بشكل خاص. لكن السلطات نفت رغبتها في القتل الرحيم الجماعي، فيما قال أردوغان إن السكان يريدون "شوارع آمنة".

رفض لقانون الكلاب الضالة

ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان إلى حملة تعقيم جماعية، فيما تعهدت المعارضة بمحاربة القانون حتى لو أُقرّ. وقال حزب الشعب الجمهوري الذي يسيطر على إسطنبول ومدن كبرى أخرى، إن رؤساء البلديات لن يطبقوا القانون الذي يستهدف الكلاب الضالة. ونظمت تظاهرات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك داخل البرلمان. وقالت الحكومة إن رؤساء البلديات الذين يرفضون تنفيذ القانون قد يُسجنون.

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: أكثر من 300 إصابة بعضّات الكلاب السائبة شهرياً في الموصل

وتجمع آلاف المتظاهرين في شوارع إسطنبول للاحتجاج على مشروع قانون مقترح يهدف إلى تنظيم أعداد الكلاب الضالة في تركيا. ويهدف القانون الذي اقتُرح في منتصف يوليو إلى تنظيم ملايين الكلاب الضالة وجعل الشوارع أكثر أماناً، إلا أن المدافعين عن حقوق الحيوان يعربون عن قلقهم من أن التشريع قد يؤدي إلى قتل العديد من الحيوانات أو إيوائها في ملاجئ مكتظة وغير صحية.

ويمثل هذا القانون نسخة مخففة من الاقتراح الأولي الذي دعا إلى احتجاز الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ وقتلها إذا لم يجرِ تبنيها خلال 30 يوماً. وأثار هذا الاقتراح غضباً عاماً بين نشطاء حقوق الحيوان الذين حذروا من أنه سيؤدي إلى إبادة جماعية للكلاب غير المتبناة.

وتشير تقارير إلى وفاة 65 شخصاً في هجمات منذ عام 2022. وتعهدت الحكومة بمعالجة المشكلة بعدما أصيب طفل بجروح خطيرة في هجوم للكلاب في أنقرة. وتشير جماعات حقوق الحيوان إلى أن التشريعات الحالية التي تتطلب القبض على الكلاب الضالة وتعقيمها وإعادتها إلى مكانها لم تنفذ بشكل صحيح، ما أدى إلى انفجار أعدادها. ويرون أن التنفيذ السليم للقوانين الحالية سيكون كافياً للسيطرة على المشكلة.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)