تدوير الناشط السياسي المصري محمد عادل إلى قضية رابعة

أعلن المحامي الحقوقي نبيه جنادي أنّ الناشط السياسي المصري محمد عادل خضع للتحقيق، اليوم السبت في الرابع من مارس/ آذار، على ذمة قضية جديدة رقمها 2981 لسنة 2023 جنح أجا-الدقهلية. وهي القضية الرابعة خلال أربع سنوات وثمانية أشهر من الحبس الاحتياطي.

ومحمد عادل ما زال محبوساً على ذمة القضية 4118 لسنة 2018  إداري شربين-الدقهلية، إلى جانب القضية رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة عليا، فيما القضية الأولى تحمل رقم 4118 لسنة 2018. وهو محبوس احتياطياً منذ 18 يونيو/ حزيران من عام 2018، عندما أُلقي القبض عليه في أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحاً بعد انتهاء مراقبته اليومية.

يُذكر أنّ سبيل عادل أُخلي فقط في قضية تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا-الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك في مقابل ضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه مصري (نحو 330 دولاراً أميركياً).

وحتى اليوم، يكون عادل قد قضى نحو ثلث عمره ما بين الحبس والمراقبة الأمنية والحرية المقيّدة، هي ثماني سنوات لم يفصل بينها سوى أشهر قليلة من الحرية للشاب الثلاثيني، غائباً عن أسرته وأحبابه. وبحسب ما يفيد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عقد عادل قرانه من داخل محبسه، لافتاً لى أنّ مأساته بدأت مع الحبس في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013، حين داهمت قوات الأمن مقرّ المركز المصري الذي كان يعمل متطوّعاً في وحدته الإعلامية، وألقت القبض عليه على ذمة القضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الشورى".

وبعد ثلاث سنوات من الحبس، قضى ثلاث سنوات أخرى من المراقبة المحكوم بها عقب حبسه. ثم أُلقي القبض عليه مجدداً في يونيو 2018، بحسب المُشار إليه آنفاً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

استغاثات تكشف واقع الانتهاكات في سجون مصر

يُذكر أنّه في أثناء حبسه احتياطياً على ذمّة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين-الدقهلية التي تحمل الاتهامات نفسها التي أخلي سبيله على ذمتها في القضية الأولى، أعلن عادل إضراباً عن الطعام خلال إحدى جلسات النظر في أمر حبسه، على خلفية ما وصفه بـ"سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي". هو اعترض على إلغاء الزيارات عنه للمرّة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020.

أمّا استدعاؤه على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، فأتى بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه".

من جهتها، أفادت زوجته روفيدة حمدي بأنّه تعرّض لأوضاع سيئة في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، الذي نُقِل إليه من سجن المنصورة.

ولفت المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّه على الرغم من خروج كلّ قيادات حركة 6 إبريل وعدد كبير من السجناء السياسيين بقرارات إخلاء سبيل وعفو رئاسي، ما زال محمد عادل محبوساً منذ سنوات من دون مبرّر، في حين تتواصل معاناته في سجنه.