تحرير فتاة عراقية قيدتها أمها من رقبتها بسلسلة حديدية

حررت السطات الأمنية العراقية، السبت، فتاة ربطتها والدتها بسلاسل حديدية في نافذة داخل منزلها، وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنها استطاعت تحرير الفتاة العشرينية بعد ورود بلاغ لمديرية شرطة البصرة.

وأوضح البيان: "تحركت الشرطة إلى محل الحادث، ودخلت المنزل، فشاهدت فتاة مقيدة بشباك في المنزل من الرقبة بسلسلة حديدية، وبعد سؤالها تبين أن والدتها هي من قامت بتقييدها، من دون أن تذكر سبب هذا الفعل، فاتخذت الإجراءات القانونية باعتقال والدتها، وإحالتها إلى القضاء".

 وأكدت مصادر أمنية في البصرة، أنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي الرعاية، وأنه سيتم لاحقا استجوابها لمعرفة تفاصيل الواقعة.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، إنه "تم تسجيل 15 ألف قضية عنف أسري في العراق خلال العام الماضي، وإصدار 4 آلاف مذكرة قبض في هذه القضايا"، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد جرائم العنف الأسري يرجع إلى عدة أسباب، من بينها "فقدان الثقة بين أفراد العائلة، والمشاكل الاقتصادية المتزايدة، فضلاً عن المشروبات الكحولية والمخدرات".

وأوضح البياتي أن "تشريع قانون مكافحة العنف الأسري مهم جداً لكي يكون هنالك تعريف واضح له، ومعاقبة أي عنف أو اعتداء بشكلٍ رادع، فضلاً عن التركيز على توفير دور إيواء كريمة لضحايا العنف الأسري في حال فقدانهم السكن، أو بعد تعرضهم للعنف".

ام تقيد ابنتها بالسلاسل الحديدية بنافذة في المنزل ومفارز الشرطة تحررها، بعد ورود اخبار للسيطرة المركزية لشرطة البصرة عن وجود فتاة مقيدة داخل دارها على الفور تم استحصال الموافقات القانونية والانتقال الى محل الحادث ودخول الدار واتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحق والدتها.
. pic.twitter.com/1oEwZZ9ess

— Basra Today | البصرة اليوم (@basratoday__1) October 16, 2021

وأقر مجلس الوزراء العراقي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تحت ضغط وحقوقي، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن نتيجة معارضته من قبل بعض الجهات السياسية في البرلمان، وخاصة التي تنتمي إلى الأحزاب الدينية.

المرأة

التحديثات الحية

العراق: متضررات من العنف الأسري يطالبن السلطات بحمايتهن

وترى تلك الجهات الرافضة للقانون أنه مخالف للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، وزيادة حالات اللجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة، بسبب احتواءه على بنود تتضمن حق طلب الحماية، وتخصيص سكن مستقل للفتيات والنساء في حال ثبوت التعرض للعنف.