تحركات عمالية جزائرية للمطالبة بزيادة "منحة الجنوب"

قدّم ائتلاف النقابات المستقلة في الجزائر عريضة إلى البرلمان لمطالبته بالتدخّل لدى الحكومة بهدف الإسراع في إجراء مراجعة ضرورية لـ"منحة الجنوب"، التي تُصرف للموظفين والعاملين في القطاعات العمالية والإدارية والتعليمية في مناطق الصحراء.

وأكّدت النقابات في عريضتها أنّه يتعيّن على النواب إثارة هذه القضية لدى الحكومة ودفعها إلى مراجعة قيمتها المالية، ولوقف ما تعدّه "إجحافاً" كبيراً في حقّ المعلّمين والموظفين العموميين وعمّال قطاع الصحة، تزامناً مع إطلاق هذه النقابات في ولايات الجنوب ومداخل الصحراء (العروفة باسم الهضاب) الـ14 في الجزائر إضراباً لمدّة يومَين.

ونجحت النقابات المستقلة في قطاعات التعليم والصحة والوظيفة العمومية في شلّ المدارس والمستشفيات والمؤسسات الإدارية وتعطيل العمل فيها في اليومين الماضيين، إذ بلغت نسبة الاستجابة فيها لنداءات الإضراب 80 في المائة، بحسب بيانات نقابة عمّال التربية والتكوين والنقابة المستقلة للصحة ومجلس أساتذة التعليم ونقابة عمّال الضرائب.

ورفعت النقابات المستقلة لائحة مطالب تتصدّرها مطالب مراجعة قيمة "منحة الجنوب"، التي ما زالت تُحتسب على أساس قيمة الأجر القاعدي (الراتب الأساس) لعام 1989، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاماً وتغيّر قيمة الأجر القاعدي التي ارتفعت من سبعة آلاف دينار جزائري (نحو 50 دولاراً أميركياً) إلى 18 ألف دينار (نحو 127 دولاراً)، والمطالبة بدفع الفارق بين القيمتَين بمفعول رجعيّ، بالإضافة إلى رفع منحة السكن في الجنوب من ألف دينار (نحو سبعة دولارات) إلى 15 ألف دينار (نحو 105 دولارات)، بما يتماشى مع المستجدات المعيشية في البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قانون جديد للنقابات في الجزائر: للتنظيم أم للتضييق على الحريات؟

ودعمت هذه النقابات مطالبها بقرار كان مجلس الدولة، أعلى هيئة حكم إداري، قد أصدره لمصلحة إحدى النقابات المستقلة في موضوع الأحقيّة باحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الحالي بدلاً من الحدّ الأدنى للأجر السابق، والحقّ في الاستفادة من المخلفات المالية بمفعول رجعي منذ اعتماد الحدّ الأدنى للأجور المطبّق حالياً.

يُذكر أنّ مئات العمّال والموظفين والأساتذة والمعلمين تظاهروا، أمس الأربعاء، في ولايات عدّة، من قبيل وادي سوف وبسكرة وورقلة وأدرار جنوبي الجزائر، أمام مقار الولايات، استجابة لنداء النقابات المستقلة من أجل مطالبة السلطات بمراجعة المنح المقدّمة للموظفين في منطقة الجنوب. وترى هذه النقابات أنّ الظرف مناسب لرفع هذه المطالب، سواء مع تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية نتيجة الزيادة اللافتة في أسعار المواد الغذائية والتموينية، أو مع ارتفاع مداخيل البلاد من عائدات النفط نتيجة التداعيات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.