استمع إلى الملخص
- إغلاق بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يثير قلق الخبراء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مع انسحابها من شمال كيفو وإيتوري.
- منذ نهاية 2021، استولت حركة إم 23 على مساحات واسعة في شمال كيفو، مما أدى إلى زيادة العنف الجنسي والاتجار بالبشر، مع تسجيل 531 ضحية للعنف الجنسي.
حذّر خبراء لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من "زيادة مثيرة للقلق في الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الصراعات ونزوح السكان. وفي بيان، أعرب الخبراء المستقلون عن "قلقهم بشأن إغلاق" بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو). وكانت البعثة قد أغلقت أخيراً مكتبها في بوكافو، مقرّ عملياتها في إقليم جنوب كيفو (شرق)، ومن المقرّر كذلك أن تنسحب من شمال كيفو وإيتوري، الإقليمين الأخيرين حيث تنتشر، من دون تحديد موعد لذلك.
وأبدى الخبراء الأمميون انزعاجهم من "التقارير التي تتحدّث عن انتشار الاتجار بالبشر على نطاق واسع، ولا سيّما من أجل العبودية والاستغلال الجنسي"، بالإضافة إلى "زيادة حالات زواج الأطفال والزواج القسري". وأشاروا إلى أنّ ذلك ناجم "عن الصراع والنزوح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
#DRC 🇨🇩: UN experts alarmed by reports of widespread #trafficking in persons, particularly for sexual slavery & exploitation, as well as rising child and forced marriages stemming from conflict and displacement in eastern Democratic Republic of Congo.https://t.co/C0OjieJ1eQ pic.twitter.com/g27NkGMrtb
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) July 4, 2024
ومنذ نهاية عام 2021، استولت حركة إم 23، حركة تمرّد ذات أغلبية كونغولية من التوتسي، على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو، بدعم من وحدات من الجيش الرواندي، وطوقّت غوما (عاصمة شمال كيفو) بطريقة شبه كاملة.
وبحسب الخبراء المستقلين لدى الأمم المتحدة، فإنّهم على علم بوجود "ما لا يقلّ عن 531 ضحية للعنف الجنسي" مرتبطة بالصراعات في الفترة الممتدّة ما بين أغسطس/ آب 2023 ويونيو/ حزيران 2024 في شمال كيفو، وكذلك في جنوب كيفو وإيتوري وتنجانيقا ومانييما. أضافوا أنّ "المزاعم التي وردت إلينا تصف نساء وفتيات نازحات اختُطفنَ" لأغراض العنف أو الاستغلال أو العبودية الجنسية، "في أثناء بحثهنّ عن طعام أو حطب للتدفئة، أو مشاركتهنّ في أنشطة زراعية".
وأعرب هؤلاء الخبراء عن خشيتهم من "ألا تكون العناصر الرئيسية لأنظمة الإنذار المبكر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان جاهزة للعمل مع انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية". يُذكر أنّ انسحاب بعثة الأمم المتحدة بدأ بعد 25 عاماً من الانتشار، استجابةً لطلب كينشاسا التي رأت أنّها غير فعالة.
تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات الأمم المتحدة الأخيرة تقدّر عدد النازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنحو سبعة ملايين شخص، من بينهم 2.8 مليون في إقليم شمال كيفو. وكلّما ارتفع عدد النازحين ازدادت المخاوف المتعلقة بانتهاكات، ولا سيّما الاتجار بالبشر وما يلحق بهذه الجريمة من جرائم أخرى تقع ضحيتها النساء والأطفال خصوصاً.
(فرانس برس، العربي الجديد)