تأجيل محاكمة القاضي المصري المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

أجلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة القاضي أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، إلى جلسة 13 أغسطس/آب المقبل للاطلاع وعرض المستندات.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة متضمناً تفاصيل ارتكابهما جريمة قتل المجني عليها، وتشويه وجهها من أجل إخفاء معالم الجثة، موضحاً أنّ القاضي قرر التخلص من زوجته بعد تهديدها له بإفشاء أسرار ثروته، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية كبيرة منه، فعرض على المتهم الثاني (مقاول) معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده به.

وأضاف ممثل النيابة، أنّ المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، واشتريا أدوات لحفر القبر ومسدساً وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وتابع أمام المحكمة "المتهم الأول استدرج الضحية إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظارهما بالمزرعة. ولما ظفرا بها باغتها زوجها بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها، وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه مستخدماً قطعة قماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها".

واعترف القاضي أمام هيئة المحكمة بتورطه في جريمة القتل، ولكنه نفى تعمده قتل زوجته، ونفى كذلك المتهم الثاني الاشتراك في القتل، وسط صرخات بعض أفراد أسرة المجني عليها داخل القاعة، والذين دخلوا في مشادات كلامية مع فريق الدفاع عن المتهمين، إثر مطالبتهم هيئة المحكمة بتوقيع حكم الإعدام عليهما.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

القبض على القاضي المصري أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة

وكانت النيابة فتحت التحقيق في اتهامين جديدين للقاضي المتهم بقتل زوجته؛ الأول بشأن تورطه في جريمة غسل اﻷموال بمبالغ مالية كبيرة جراء معاملات غير مشروعة، والثاني حول الكسب غير المشروع والتربح باستغلال نفوذ عمله القضائي، وتحقيق ثروة مالية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله.

وأظهرت التحقيقات امتلاك القاضي ثروة مالية وعقارية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله، منها حسابات بنكية له ولذويه في البنوك تجاوزت 30 مليون جنيه، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية فاخرة (شاليهات) في إحدى قرى الساحل الشمالي، و16 وحدة سكنية باسمه وباسم ابنتيه في مناطق التجمع الخامس والرحاب ومدينتي شرق العاصمة القاهرة.