كشفت دراسة أجرتها وزارة البيئة في تونس، وأعلنت نتائجها اليوم الثلاثاء، الانعكاسات الإيجابية لانتشار فيروس كورونا على البيئة، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للجائحة، مقدمة عدداً من التوصيات للتعامل مع تلك التأثيرات خلال الفترة المقبلة.
وبيّنت الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، أنّ الجائحة أحدثت أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية، فارتفعت نسب البطالة بتأثر المؤسسات الخاصة، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي توقف عدد كبير منها عن العمل، كما تأثر قطاع التعليم بسبب تقطع فترات الدراسة خلال فترات الحجر الصحي، وفي المقابل تحسن الوضع البيئي بانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسن نوعية الهواء، وزيادة التنوع البيولوجي، في مقابل زيادة استعمال البلاستيك، وتزايد نفايات المستشفيات.
وقال الخبير البيئي، عادل بن يوسف، وهو أحد المشرفين على الدراسة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أزمة كورونا غيرت من سياسات العديد من الدول، والتغيير كان جذرياً في محتوى السياسات العامة لإنقاذ الاقتصاد. لا مجال اليوم لأي سياسات تنموية لا تأخذ بعين الاعتبار البيئة والمحيط، وتداعيات الجائحة خلال الموجة الأولى في تونس كانت اقتصادية بالأساس، في حين كانت خلال الموجة الثانية والثالثة صحية واجتماعية".
وأكد المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة التونسية، الهادي شبيلي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الدراسة ستكون ضمن أولويات التنمية بعد كورونا كونها تشخص التداعيات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وسيتم العمل على إدراج التوصيات ضمن المخطط التنموي القادم، ووزارة البيئة ستفعل نقطة اتصال مع بقية الوزارات ليكون المخطط التنموي ثرياً".
وأشار شبيلي إلى أنه "لضمان تنمية مستدامة، يجب تطوير السياسات التنموية نحو الانتقال الطاقوي والإيكولوجي، والحد من استهلاك الطاقة، والتوجه نحو الطاقة المتجددة، ولا بد من أخذ جميع القطاعات التنموية بعين الاعتبار، ومنها المجال الفلاحي، والموارد الطبيعية، والبعد البيئي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
