تآكل السواحل يكلف المغرب نحو 228 مليون دولار

دقّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، اليوم الجمعة، ناقوس الخطر في خصوص تآكل السواحل، مقدّراً الكلفة الإجمالية لذلك بنحو 2.5 مليار درهم مغربي (نحو 228 مليون دولار أميركي) سنوياً، وهو ما يعادل 0.27%من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبيّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (حكومي) أنّ المناطق الساحلية تتعرّض لأشكال متعدّدة من الضغط، الأمر الذي يتسبّب في ظواهر عديدة مثيرة للقلق، من قبيل التلوّث والمضاربة العقارية والتوسّع العمراني غير المتحكم فيه، "وكلها عوامل تساهم في تدهور النظم البيئية الساحلية وتؤثّر سلباً على جودة حياة السكان ورفاههم".

وأفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي أصدره، بأنّ الساحل يواجه مخاطر أخرى ناجمة عن تغيّر المناخ، شارحاً أنّ من شأن هذه المخاطر أن تزيد من حدّة المشكلات القائمة وتخلق مخاطر جديدة لها انعكاسات لا يُستهان بها كذلك على الدينامية العمرانية بالمناطق الساحلية.

وذكر المجلس أنّ من المخاطر كذلك ارتفاع مستوى سطح البحر ما بين 29 و82 سنتيمتراً بحلول نهاية القرن الواحد والعشرين، وارتفاع أكبر في مستوى الأمواج ووتيرتها، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمّضها.

كذلك تندرج من ضمن المخاطر التغيّرات في التيارات البحرية، وتسارع وتيرة تراجع بعض الأجزاء من الساحل، وزيادة وتيرة الغمر البحري، وتضرّر الشرائط الكثبانية ومنشآت الحماية، إلى جانب تدهور النظم البيئية البحرية والساحلية. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى تعرّض شاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء لتعرية بلغت 35 متراً بين عامَي 1987 و2016.

بيئة

التحديثات الحية

المغرب يواجه الكوارث الطبيعية باستراتيجية وطنية لإدارة المخاطر

بالإضافة إلى ذلك، نبّه المجلس، في رأي له حول "أيّة دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل"، إلى حاجة السواحل بالمغرب إلى رؤية شاملة للتنمية وانسجام أمثل بين السياسات القطاعية المعنية بها.

ويعاني المغرب كما دول العالم من تداعيات التغيّر المناخي، غير أنّه يواجه بشكل أكبر خطر تآكل السواحل إلى جانب دول المغرب العربي.

وبحسب دراسة أعدّها البنك الدولي في عام 2021، فإنّ معدّل تآكل المناطق الساحلية في المغرب بلغ نحو 12 سنتيمتراً سنوياً على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدّل 14 سنتيمتراً على ساحل البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يشكّل ضعف المتوسط العالمي.

ويزخر الساحل المغربي بثروات طبيعية مهمّة. فعلى مستوى التنوّع البيولوجي، تضمّ هذه المنطقة مناطق رطبة عديدة وثروة نباتية برية تتألّف من سبعة آلاف نوع (من بينها 1360 نوعاً مستوطناً) وحيوانات بحريّة تصل إلى 7.820 نوعاً (منها 236 نوعاً مستوطناً).

وانطلاقاً من الاهتمام الذي يوليه المغرب بالمحافظة على هذا المجال الطبيعي ذي النظم البيئية المتميّزة، فقد قام بتصنيف 38 منطقة من مناطق الساحل كمواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، ممتدّة على مساحة إجمالية تبلغ 250 ألف هكتار، كذلك أدرج مناطق ساحلية عديدة من ضمن قائمة "رامسار" للمناطق الرطبة.