استمع إلى الملخص
- يعاني بهاء الدين من مرض دموي مزمن منذ الطفولة، وقد تفاقمت حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي وحرمانه من العلاج الضروري خلال فترة اعتقاله الطويلة في سجن "عوفر".
- نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن بهاء الدين واحد من آلاف الأسرى الذين يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة ويطالب المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
تعرض الشاب الفلسطيني بهاء الدين إسماعيل من بيت لحم، البالغ من العمر 24 عاماً، لأزمة صحية خطيرة بعد إطلاق سراحه من سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبعد الإفراج عنه، ساءت حالته الصحية بشكل حاد، مما استدعى نقله إلى وحدة العناية المركزة حيث وضع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى الاستشاري في رام الله.
ووفقاً لبيان نادي الأسير الفلسطيني، يوم الخميس، فإن بهاء الدين يعاني من مرض دموي مزمن منذ الطفولة، وكان يتلقى العلاج بانتظام قبل اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول الماضي. إلا أن فترة اعتقاله الطويلة في إطار ما يُعرف بالاعتقال الإداري حرمته من أي رعاية طبية كافية، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وكان قد حول للاعتقال الإداريّ لمدة ثلاثة أشهر، ثم جرى تجديد أمر اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وأكدت عائلة بهاء الدين أن الإهمال الطبي خلال فترة احتجازه كان السبب الرئيسي وراء تفاقم حالته الصحية، فقد تم حرمانه من العلاج الضروري الذي كان يعتمد عليه، مما جعله عرضة لأزمات صحية خطيرة.
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن بهاء الدين واحد من بين آلاف الأسرى الذين يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة، إلى جانب عمليات التعذيب والتنكيل وسياسة التجويع المستمرة منذ بدء حرب الإبادة. وذكر النادي أن بهاء الدين احتجز طوال مدة اعتقاله في سجن "عوفر"، الذي يُعتبر أحد أبرز السجون الشاهدة على جرائم التعذيب والتنكيل بحق الأسرى، والذي استشهد فيه عدد من الأسرى.
وفي بيان سابق، أشار نادي الأسير إلى أن الغالبية العظمى من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم يعانون من مشاكل صحية وأعراض نفسية بدرجات متفاوتة. العديد منهم خضعوا لعمليات جراحية بعد الإفراج، وهم بحاجة إلى علاج ومتابعة صحية مستمرة. ورغم معاناتهم الصحية، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقال بعضهم بعد الإفراج عنهم.
وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة بهاء الدين مسلط وكافة الأسرى والمعتقلين الذين يواجهون جرائم ممنهجة وغير مسبوقة بمستواها. وجدد النادي مطالبته المستمرة لكافة المؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة واستعادة دورها في مواجهة حرب الإبادة المستمرة والجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين جزءا من الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.