استمع إلى الملخص
- أوضحت الأسرة أن الشرطة داهمت المنزل وأطلقت النار على نيازي رغم تسليمه نفسه، واحتجزت أفراد الأسرة، مما أدى إلى مقتله خارج إطار القانون.
- أشارت الأسرة إلى أن الشرطة استولت على أجهزة تخزين كاميرات المراقبة، مما يثير الشكوك حول نية طمس الأدلة المتعلقة بالحادثة.
تلقّى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بلاغاً من أسرة الشاب المصري عماد محمد نيازي الذي قتله عناصر من الشرطة المصرية رمياً بالرصاص أمام أنظار أفرادها، في قرية تونا الجب بمركز ملوي بمحافظة المنيا. ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.
وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها. وأوضحت أنّ بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتله بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّ لا سبب لذلك فهو كان أعزل وسلّم نفسه. وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ العملية جرت فجر أمس الثلاثاء 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتابعت الأسرة أنّ الشرطة المصرية استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة. وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى تصفيته رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل. ولفتت أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة المصرية استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل "المتّهمين".