شهدت بريطانيا تدفّق عدد قياسي من المهاجرين في عام 2022 الماضي، وفقاً لما أظهرته أرقام منقّحة، اليوم الخميس، الأمر الذي يفاقم الضغط على حكومة ريشي سوناك التي جعلت الحدّ من الهجرة إحدى أولوياتها.
وبلغ صافي الهجرة (الفارق ما بين عدد الوافدين من الرعايا الأجانب والمغادرين منهم) 745 ألف شخص في العام الماضي، بحسب الأرقام الأخيرة التي نشرها المكتب البريطاني للإحصاء الوطني، الأمر الذي يبيّن تجاوزاً كبيراً لتقديراته السابقة البالغة 606 آلاف شخص والتي وُصفت حينها بأنّها بلغت مستوى قياسياً.
وتحظى هذه الأرقام بمتابعة كبيرة في المملكة المتحدة، بعدما وعدت حكومة المحافظين بالحدّ من الهجرة النظامية وكذلك الهجرة غير النظامية وبـ"استعادة السيطرة على الحدود" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى الهجرة النظامية القياسية في عام 2022، ارتفع كذلك عدد الوافدين غير النظاميين عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة في العام الماضي، ليصل إلى 45 ألف شخص. ومنذ بداية هذا العام، وصل عبر المانش أكثر من 23 ألف مهاجر.
وقد أدّى ذلك خصوصاً إلى تشديد الحكومة البريطانية التشريعات المتعلقة بحقّ اللجوء وتعزيز تعاونها مع الدول الأخرى، من بينها فرنسا، بهدف تخفيض عدد الوافدين إلى أراضيها.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي، في بيان، إنّ "الحكومة ملتزمة تماماً بتخفيض مستويات الهجرة النظامية، فيما تعمل بلا كلل على أولويتنا المتمثّلة في وقف القوارب" التي تحمل المهاجرين غير النظاميين. كذلك أعلن عن إجراءات مستقبلية "لمنع استغلال نظام تأشيراتنا والتلاعب به".
وعلى صعيد الهجرة النظامية، خفّضت الحكومة البريطانية إلى حدّ كبير عمليات لمّ شمل الأسر للطلاب الأجانب هذا العام، وهي تدرس رفع الحدّ الأدنى للراتب المطلوب للحصول على تأشيرة عمل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.
وفي سياق متصل، صرّحت النائبة المعارضة في حزب العمّال إيفيت كوبر بأنّ الأرقام التي نُشرت اليوم الخميس توضح "فشل" حزب المحافظين.
(فرانس برس، العربي الجديد)