واجه رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ضغوطاً، اليوم الجمعة، لتفسير تسديد بريطانيا مبلغ 240 مليون جنيه إسترليني (300 مليون دولار) لرواندا، في إطار خطة لجوء رفضتها المحكمة العليا، ولم تشهد حتى الآن ترحيل أي شخص إلى البلد الذي يقع شرق أفريقيا. وقال حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض: "هذا هدر لا يغتفر لأموال دافعي الضرائب".
ويناهز المبلغ ضعف مبلغ 140 مليون جنيه إسترليني الذي أعلنت بريطانيا سابقاً أنها سلمته إلى الحكومة الرواندية بموجب اتفاق أبرم في إبريل / نيسان 2022، وقضى بإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر قناة المانش إلى رواندا حيث تعالج طلبات لجوئهم، وإذا جرى قبولها يبقون في هذا البلد.
وتلقى القضاء في المملكة المتحدة طعوناً بالخطة، وحكم باعتبارها "سياسة غير قانونية لأن رواندا ليست دولة آمنة للاجئين". وهكذا لم تقلع أي رحلات جوية إلى رواندا.
ورغم الحكم والتكلفة الباهظة، تعهد سوناك بالمضي قدماً في الخطة. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها دفعت 100 مليون جنيه إسترليني إضافية إلى رواندا في السنة المالية 2023-2024، وتتوقع تسليم 50 مليون جنيه إسترليني إضافية على مدار الأشهر الـ12 المقبلة.
ودافع وزير العدل والهجرة توم بيرسغلوف عن التكلفة، وقال إن "الأموال ستضمن توفير البنى التحتية المناسبة لدعم الشراكة، وجزء من هذه الأموال سيُفيد بتأكيد قدرتنا على الاستجابة للقضايا التي أثارتها المحكمة العليا في شكل صحيح".
(أسوشييتد برس)