- ظل المتهمان محبوسين أكثر من 3 سنوات بالمخالفة للقانون المصري الذي يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بعامين، وتدهورت الحالة الصحية لأحدهما دون تلقي العلاج المناسب.
- وجهت نيابة أمن الدولة اتهامات للمعتقلين بالانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع المصري للخطر، وهو ما نفته المحكمة بقراراتها.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) المصرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، حكمها في إعادة محاكمة اثنين في قضية "خلية داعش حلوان" سبق الحكم عليهما "غيابياً" بالسجن المشدد 15 سنة.
وقضت المحكمة ببراءة الأول، أحمد كمال عبد الرحمن، من التّهم المسندة إليه، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية حيال محمود عبد الرحمن عبد الوهاب، لوفاته داخل السجن.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين لـ "العربي الجديد"، إن المعتقلين ظلا محبوسين على ذمة القضية أكثر من 3 سنوات بالمخالفة للقانون المصري إلى أقصى مدة للحبس الاحتياطي المحدد بعامين، إلا أن القانون لم يطبق وظلا محبوسين من دون سند قانوني.
وأضاف أن المتوفى موقفه القانوني هو الموقف القانوني نفسه للحاصل على حكم البراءة، إذ إنهما قبض عليهما معاً عن الاتهامات نفسها التي ثبت عدم صحتها، وظل المتوفى رهن الاعتقال رغم تدهور حالته الصحية والتقدم بـ 6 طلبات إلى النائب العام والجهات المعنية لمنع العلاج عنه ورفض إخلاء سبيله بأي ضمان لتلقي العلاج، أو نقله إلى مستشفى السجن.
وادعت نيابة أمن الدولة في هذه القضية "قيام المعتقلين وآخرين بالانضمام إلى جماعة مسلحة الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع المصري ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض".