أكدت السلطات التونسية، الثلاثاء، انتهاء عملية شفط الوقود المتسرّب من محرّك السفينة الغارقة في خليج قابس بنجاح، والشروع في عملية إفراغ خزان السفينة من الوقود.
وقالت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، في تصريح صحافي عقب معاينة موقع غرق السفينة، إن "الوضع لم يعد مخيفاً، وإنه ستنطلق عملية شفط شحنة السفينة. تجاوزنا مرحلة الخطر بنسبة 90 في المائة، وأطمئن أهالي قابس. تسربت كمية وقود صغيرة من السفينة المنكوبة، التي تمّ تطويقها بالحواجز العائمة، والغطاسون بصدد تحديد المكان الذي ستتم فيه عملية الشفط".
ويبلغ طول السفينة التي غرقت السبت الماضي، 58 متراً، وهي مملوكة لشركة تركية ليبية، وتحمل علم غينيا الاستوائية، وأُنقِذ طاقمها المكون من 7 أفراد، هم قبطان جورجي، وأربعة أتراك واثنان من أذربيجان، وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري، ومتوجهة إلى مالطا، وطلبت مساء الجمعة الماضي، من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية.
وأكد رئيس الجمعية التونسية للطبيعة والبيئة في قابس، فؤاد كريّم، لـ"العربي الجديد"، أن المجتمع المدني يتابع عملية شفط الوقود الجارية منذ الصباح من خزانات السفينة، مشيراً إلى أنه "تمّ في مرحلة أولى شفط ما تسرب من زيوت ووقود من المحركات بنجاح، والوضع مطمئن بالنسبة إلى المرحلة الأولى، لكن لا يمكن الجزم بتجاوز مرحلة الخطر باعتبار دقة عملية الشفط وخطورتها، وهدوء البحر وتحسن الطقس ضمن شروط نجاح المهمة".
وأضاف كريم أن "مبعث القلق هو مواصلة تعاطي السلطات بعدم شفافية، إذ كان من الأجدى تعيين متحدث صحافي خلال الأزمة، ومشاركة المجتمع المدني في لجنة الطوارئ وخلية الأزمة، والسماح لوسائل الإعلام بالتواجد. هذا الشأن يهمّ كل التونسيين، ونحو 4 آلاف صياد يعانون من مخلفات التلوث".
وأثارت المعلومات المتضاربة حول غرق السفينة جدلاً كبيراً، وشبهات حول إمكانية افتعال حادثة الغرق لإخفاء شبهات جريمة تهريب نفط دولية، أو التخلص من نفايات خطيرة، خصوصاً بعد تداول أخبار عن ضياع وثائق هامة، لتتزايد مطالب المجتمع المدني بالكشف عن ملابسات غرق السفينة في المياه التونسية.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية في قابس، محمد الكراي، أنّ "أفراد طاقم السفينة الغارقة قالوا خلال سماعهم إنّ الوثيقة الخاصة بمسار السفينة والمعدات الموجودة على متنها ضاعت"، مستدركاً بأنّ "الوثائق كانت معهم عند إنقاذهم. سيتمّ فتح بحث تحقيقي بخصوص غرق السفينة، وسماع أفراد طاقم السفينة متواصل لمعرفة وضعية السفينة، وما إن كانت تعطّلت، وفرضيات غرقها أو إغراقها، فضلاً عن غياب السفينة عن الرادار لعدة ساعات قبل أن تظهر في قابس، وشبهات تهريب النفط".